كشف المخرج أنه تلقى مكالمة من وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، أخبره خلالها بإلغاء فرض رسوم رقابية على الأفلام السينمائية، وذلك بعد شكواه في منشور حديث.
شوف كمان: مسؤول العيادة البيطرية مشيرة إسماعيل تواصل الشكاوى ضدنا لإغلاق العيادة
وكتب أمير رمسيس عبر حسابه بموقع فيسبوك: “تلقيت مكالمة من معالي وزير الثقافة الآن بناء على ما تم نشره، وبلغني بتعطيل تنفيذ القرار وبالتعامل بالرسوم السابقة، وطلب عقد جلسة عاجلة لتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر، شكرًا لكل من شارك في الموقف”
أمير رمسيس مستاء من قرار إعادة فرض رسوم رقابية
وكان المخرج أمير رمسيس قد أعرب عن غضبه الشديد من إعادة فرض رسوم رقابية مرتفعة على الأفلام السينمائية، وهو القرار الذي تم إلغاؤه في عام 2020 بسبب اعتراضات واسعة من صناع السينما، ويقضي بتحصيل رسوم على كل نسخة من الفيلم بشكل منفصل وفرض رسوم بالدولار على الأفلام الأجنبية.
مقال له علاقة: نجل راندا البحيري يتحدث عن حكم براءة والدته ويتمنى أن يكون سندًا لها
كتب أمير رمسيس عبر حسابه بموقع فيسبوك: “في 2020 وقفت كل كيانات صناعة السينما ضد قرارات مجحفة لزيادة رسوم الرقابة بشكل عشوائي وغير منطقي، لأنه أقرب لفرض ضرائب جديدة على الصناعة، أسوأها كان معاملة رسوم الفيلم بالنسخة ومعاملة الفيلم الأجنبي بالدولار على النسخة، ودكتور إيناس عبد الدايم ألغت القرار في ساعات قليلة بعد تفهمها للكارثة”
وأوضح أمير رمسيس أن هذا القرار أعيد العمل به في تجاهل تام لمشاكل الصناعة، متسائلًا: هل وزارة المالية تشجع على الاهتمام بالأفلام والمسلسلات الرديئة فنيًا عكس توجه أجهزة الدولة، لأن هذه الأفلام هي ذات الشعبية والمضمونة النجاح للمنتج؟
وأضاف مستنكرًا: “هل ترغب الحكومة في نسف أي فيلم قابل لتمثيل مصر في المحافل الثقافية؟ قرار سخيف وفاشل على كل المستويات، وضار بموارد الدولة نفسها، لأنك كلما ضغطت على الصناعة لتكسب 100 ألف أو 200 ألف زيادة على الضرائب المبالغ فيها ورسوم التصوير في الشوارع الخرافية، كلما انخفض الإنتاج، وكل فيلم سيفقد 100 ألف أو 200 ألف زيادة، قدامه فيلمين أو ثلاثة لن يتم إنتاجهم، وستخسر ملايين من ضرائبهم”