عقدت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج والموزع السينمائي هشام عبد الخالق اجتماعًا طارئًا اليوم، بحضور عدد من ممثلي النقابات الفنية وكبار المنتجين والموزعين لمناقشة قرار إعادة تفعيل رفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية.
ممكن يعجبك: زياد ظاظا يفتتح حفلاته في أوروبا وسط جمهور عربي وأوروبي من هولندا
أكد الحاضرون رفضهم التام لتطبيق هذا القرار، مشيرين إلى أن القطاع السينمائي قد اعترض عليه بالإجماع عند صدوره في مطلع عام 2020، لما له من تداعيات سلبية وخطيرة على مستقبل الصناعة في مصر، وقد تم بالفعل وقف العمل به والاعتماد على القواعد التنظيمية الأكثر توازنًا بتاريخ 8 يناير 2020.
الرسوم الجديدة قد تقضي على هذه الكيانات
من جهته، أوضح المنتج هشام عبد الخالق أن القرار يساوي بين شركات الإنتاج الضخمة والكيانات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء، معتبرًا أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى القضاء على هذه الكيانات وتعرض الصناعة بالكامل لخطر التراجع والانكماش.
وأشار المنتج والموزع جابي خوري إلى خطورة القرار على قطاع توزيع وعرض الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض رسوم قدرها 5,000 دولار على كل نسخة فيلم أجنبي يعني أن العام الماضي كان سيتطلب ما يقرب من 850 مليون جنيه رسومًا رقابية، في وقت لا تتجاوز فيه مجمل إيرادات هذه النسخ ربع هذا الرقم.
وقال إن هذه السياسة ستجبر الموزعين الأجانب على تقليص عدد النسخ المعروضة واختيار قاعات محدودة فقط، مما يهدد بإغلاق عدد كبير من دور العرض، خصوصًا في المحافظات، وسيحرم الجمهور من تنوع الخيارات، كما سيؤدي إلى رفع أسعار التذاكر، وبالتالي انخفاض الإقبال الجماهيري.
ودعا المخرج والمنتج شريف مندور السيد وزير الثقافة إلى تعليق تنفيذ القرار فورًا وفتح حوار مباشر مع الجهات المعنية مثل الغرفة والنقابة ولجنة السينما من أجل التوصل إلى حلول عادلة تحافظ على التوازن بين متطلبات الدولة واستمرار صناعة السينما المصرية.
وزير الثقافة يستجيب بتعطيل قرار رفع الرسوم الرقابية
من جهته، كشف المخرج أمير رمسيس أنه تلقى مكالمة من وزير الثقافة منذ قليل، بناءً على ما تم نشره، وأبلغه بتعطيل تنفيذ القرار والعودة إلى الرسوم السابقة، وطلب عقد جلسة عاجلة لتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر.
شوف كمان: أحمد السقا فارس الزمن وأصيل بأخلاقه وفقاً لميّار الببلاوي