اختتم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته إلى فرنسا، حيث التقى بمسئولين من مجموعة “E D F” الفرنسية، التي تُعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وقد حضر الاجتماع بياتريس بوفون، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس قطاع الطاقات المتجددة في الشركة، وكان اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات الطاقات المتجددة وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
شوف كمان: الرقابة المالية تعدل ضوابط الهوية الرقمية وسجل التعهيد للأنشطة
دعم الشراكة في مجال الطاقات المتجددة
خلال الاجتماع، تم استعراض آليات تعزيز الشراكة في مجال الطاقات المتجددة، مع التركيز على مشروعات جديدة تسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في مصر، حيث ناقش الطرفان الدور الحيوي لمحطات الضخ والتخزين في تأمين الشبكة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر.
كما أعرب الدكتور محمود عصمت عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومجموعة “E D F”، التي تُعد من أكبر شركات الكهرباء في أوروبا، وأكد أن هذا التعاون قد أسفر عن العديد من المشروعات الناجحة، مثل محطات توليد الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، بالإضافة إلى مراكز التحكم الإقليمية والمشاركة في إنشاء المركز الوطني للتحكم.
استراتيجية العمل المستقبلية
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية المستقبلية تتضمن مشروعات ضخمة للضخ والتخزين، نظرًا لأهميتها في توفير إمدادات طاقة مستدامة ودائمة، وأشار إلى ضرورة تحديث شبكة الكهرباء المصرية وتحويلها إلى شبكة ذكية لتحسين الكفاءة وتقليل الفقد الفني، وذلك في إطار أهداف الدولة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
من نفس التصنيف: اتحاد الصناعات يؤكد أن البيلت هو العمود الفقري لصناعة الحديد والصلب
كما لفت الدكتور عصمت إلى خطة الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، والوصول إلى 60% بحلول عام 2040، مضيفًا أن الوزارة تواصل العمل على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بشكل أمثل لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات المتجددة.
وتأتي هذه الزيارة في وقت حاسم يواصل فيه قطاع الكهرباء في مصر تطورًا مستمرًا نحو تحقيق تحول رقمي وتقني شامل، يهدف إلى تحسين استدامة وكفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل انبعاثات الكربون.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونًا وشراكة مع القطاع الخاص، وأن الاستثمارات الخاصة تُعتبر أساس مشروعات الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية الطاقة، موضحًا العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرًا إلى التوجه العام وخطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، مع إبراز التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.