أعلنت وزارة المالية عن أبرز ملامح البرنامج للعام 2025 – 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث جاءت مميزات البرنامج على النحو التالي:
مقال مقترح: ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية جلسة الثلاثاء بعد سلسلة من التراجعات
مميزات البرنامج
- زيادة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025 – 2026، حيث تم تخصيص 38 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه لموازنة مرنة.
- تقديم نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، ويشمل ذلك القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
- تحديد المعايير الأساسية للبرنامج الجديد، حيث تتضمن هذه المعايير قيمة الصادرات والقيمة المضافة، بالإضافة إلى المعايير الإضافية مثل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن والعلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة.
- تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه، حيث تشمل الاستخدامات المقترحة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وتركز على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية.
- البرنامج يتميز بالمرونة والشمولية، حيث يلبي احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي احتياجات القطاعات التصديرية المتنوعة.
- الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً، مع صرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة.
- تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تشجيع الانتقال إلى تقديم منتجات ذات تعقيد اقتصادي عالٍ، وتوجيه الموارد لدعم المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالمياً.
سداد مستحقات الشركات
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، حيث سيتم صرف مستحقات برنامج 2024|2025 خلال 90 يوماً فقط، دون خصم المديونيات الضريبية منها.
وأضاف “كجوك” أن إجمالي الدعم التصديري الذي تم صرفه منذ عام 2019 حتى 2024 بلغ 70 مليار جنيه، حيث استفادت منه أكثر من 2800 شركة.
من نفس التصنيف: 13 شركة صينية تلتقي بجمعية رجال الأعمال المصريين لتعزيز التعاون الثنائي
المستحقات المتأخرة
أما بالنسبة للمستحقات المتأخرة التي تبلغ 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فقد أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% منها نقداً خلال 4 سنوات، بينما سيتم تسوية النسبة المتبقية عبر آلية مقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والتأمينات، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المصدرين واستعادة الثقة في آليات دعم التصدير.