زيمبابوي تُعدم الفيلة وتوزع لحومها على السكان بسبب الجوع والاكتظاظ

تُعتبر زيمبابوي، التي تقع في جنوب القارة الإفريقية، موطنًا لثاني أكبر عدد من الفيلة عالميًا بعد جارتها بوتسوانا، ومع ذلك، فإن هذا التنوع البيئي يواجه أزمة متصاعدة دفعت هيئة حدائق والحياة البرية (زيمباركس) إلى اتخاذ قرارات مثيرة للجدل.

زيمبابوي تُعدم الفيلة وتوزع لحومها على السكان بسبب الجوع والاكتظاظ
زيمبابوي تُعدم الفيلة وتوزع لحومها على السكان بسبب الجوع والاكتظاظ

في بيان حديث، أعلنت الهيئة عن بدء عملية إعدام منظمة للفيلة في محمية “وادي الحفظ” الواقعة جنوب شرق البلاد، وأشارت إلى أن الدفعة الأولى ستشمل 50 فيلًا، ولم تكشف الهيئة عن العدد الإجمالي للحيوانات المستهدفة أو المدة الزمنية المتوقعة لهذه العملية.

 3 أضعاف الطاقة الاستيعابية: أفيال أكثر من قدرة المحمية

حسب مسح جوي أُجري في عام 2024، تحتوي محمية وادي الحفظ على نحو 2550 فيلًا، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف القدرة البيئية للمحمية التي لا تتجاوز 800 فيل، وقد قامت السلطات بنقل 200 فيل إلى محميات أخرى خلال السنوات الخمس الماضية في محاولة للحد من الاكتظاظ، لكن هذه الجهود لم تُثمر عن حل فعّال للأزمة.

تواجه زيمبابوي أيضًا تحديات مناخية حادة، أبرزها الجفاف ونقص الغذاء، مما أدى إلى ارتفاع معدل نفوق الحيوانات البرية، وهذا دفع السلطات للجوء إلى خيارات صعبة.

لحوم للمجتمعات المحلية.. وعاج تحت الحظر الدولي

أشارت هيئة زيمباركس إلى أن لحوم الأفيال الناتجة عن الإعدامات ستوزع على المجتمعات المحلية القريبة من المحمية، بينما سيتم تخزين العاج وتسليمه للدولة، وذلك التزامًا بالحظر الدولي على تجارة العاج، وزيمبابوي تحتفظ بمخزون كبير من الأنياب، لكنها تواجه صعوبة في تسويقه عالميًا بسبب القيود المفروضة لحماية الحياة البرية.

تأتي هذه الإجراءات بعد يوم واحد فقط من اعتقال أربعة أشخاص في العاصمة هراري بحوزتهم أكثر من 230 كيلوغرامًا من العاج، كانوا يحاولون بيعه بشكل غير قانوني.

جدل بيئي وسياحي متجدد

أعادت هذه الخطوة إلى الأذهان عملية الإعدام الجماعي للأفيال في عام 2024، عندما اضطرت الحكومة لقتل 200 فيل بسبب الجفاف، وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من منظمات بيئية دولية ومحلية، نظرًا لمكانة الأفيال كأحد أبرز عوامل الجذب السياحي في البلاد.

رغم تأكيد السلطات على أن الإعدامات ضرورية “لإدارة التوازن البيئي”، إلا أن المخاوف تتزايد من أن تتحول زيمبابوي إلى نموذج مأساوي في فشل التعايش بين الإنسان والطبيعة في ظل تغير المناخ والقيود الاقتصادية.