عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
شوف كمان: رسوم تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستاباي» خلال إجازة عيد الأضحى
قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني
أكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعتبر من أبرز القطاعات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، وشدد على أهمية الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على المكتسبات الحالية.
التركيز على دعم المزارعين
ووجّه الخطيب بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
وشدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
اقرأ كمان: مشروع بنبان للطاقة الشمسية يعادل 80% من طاقة السد العالي وفقاً لهشام الجمل
وأشار الخطيب إلى أن الزراعة التعاقدية تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر، افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، إضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرًا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات البترولية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويًا.