خبير اقتصادي: تأخر سداد 60 مليار جنيه دعمًا تصديريًا يزيد أعباء الشركات ويضغط على الإنتاج
مقال مقترح: الحديد والصلب ترد على شكاوى المساهمين بشأن عدم إدراج 14 مليار في القوائم المالية
أشار الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في سداد مستحقات دعم التصدير المتأخرة، والتي تقدر بحوالي 60 مليار جنيه عن شحنات تم تصديرها قبل يوليو 2024، ولفت الإدريسي في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم” إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الالتزامات المتراكمة تجاه المصدرين على مر السنوات الماضية، ويظهر الضغوط التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية نتيجة تأخر صرف مستحقاتها المالية.
تأثير تأخر الدعم على الصادرات والنقد الأجنبي
أكد الإدريسي أن تأخر صرف دعم التصدير في هذا التوقيت الحساس يُعتبر أزمة تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على تعزيز صادراتها، مما ينعكس سلبًا على تدفق النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، خاصة في ظل الحاجة الملحة لزيادة الموارد الدولارية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
اقرأ كمان: كامل الوزير يستعرض مستجدات مشروع الطريق البري بين مصر وتشاد
توزيع مستحقات المصدرين على أربع سنوات خطوة لتقليل العبء
وأشار الإدريسي إلى أن قرار الحكومة بسداد مستحقات المصدرين المتأخرة على مدار أربع سنوات، بواقع 15 مليار جنيه سنويًا، يُعتبر محاولة لتخفيف الضغط عن الموازنة العامة التي تعاني أصلًا من محدودية الموارد، وتواجه التزامات مالية كبيرة سواء داخليًا أو خارجيًا.
تحذير من استمرار الضغوط على الشركات
ورغم أن هذه الخطوة قد تُعتبر إيجابية على المدى القصير، حذر الإدريسي من أن طول فترة السداد قد يُبقي العديد من الشركات تحت ضغط مستمر، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل مباشر على الدعم التصديري كوسيلة لتغطية جزء من تكاليف الإنتاج أو لتقديم أسعار تنافسية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن غياب السيولة لدى هذه الشركات قد يؤثر سلبًا على قدراتها الإنتاجية والتصديرية في المستقبل.
الجدير بالذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد لقاءً موسعًا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني
أكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعتبر من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، وشدد على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
التركيز على دعم المزارعين
ووجه الخطيب بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.