مقال له علاقة: كامل الوزير يستعرض مستجدات مشروع الطريق البري بين مصر وتشاد
أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026 يمثل خطوة استراتيجية في دعم القطاع التصديري، مشيراً إلى أن البرنامج لم يعد مجرد بند في الموازنة، بل أصبح أداة فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية الأساسية.
مضاعفة التمويل إلى 45 مليار جنيه خطوة تعزز الشراكة
وأوضح الصياد أن رفع قيمة المخصصات إلى 45 مليار جنيه يُظهر التزام الدولة الجاد في بناء علاقة شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، وأكد أن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية، ويوفر بيئة مناسبة للنمو المستدام في القطاعات المتنوعة.
مقال له علاقة: سعر الدولار في منتصف تعاملات الثلاثاء 3 يونيو 2025
المرونة القطاعية تفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعات الهندسية
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن البرنامج الجديد يتميز بمرونة كبيرة في التعامل مع كل قطاع تصديري وفقاً لطبيعته، مما يتيح للصناعات الهندسية الحصول على دعم يتناسب مع التحديات الفريدة التي تواجهها، كما لفت إلى أن مراعاة المعايير الفنية مثل القيمة المضافة والتعقيد التقني للمنتجات تعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الابتكار في تعزيز القدرة التنافسية.
7 مليارات جنيه للمنتجات عالية التقنية تفتح الباب أمام الطفرة
ونوه الصياد إلى أن تخصيص جزء من الموازنة المرنة بقيمة 7 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات التعقيد التكنولوجي يمثل فرصة ذهبية لقطاعات واعدة مثل الأجهزة الكهربائية والمكونات الصناعية والسيارات الكهربائية، التي تمتلك القدرة على إحداث تحولات نوعية في هيكل الصادرات المصرية.
معايير موضوعية لربط الدعم بالأداء تعزز العدالة
وأكد أن ربط مخصصات الدعم بعوامل كمية مثل معدل نمو الصادرات، وحجم التشغيل، والطاقة الإنتاجية يعزز من مناخ العدالة والشفافية في توزيع الدعم، مشدداً على أن المجلس التصديري كان قد طالب مرارًا بتطبيق هذه المعايير خلال لقاءاته السابقة مع المسؤولين.
صرف المستحقات خلال 90 يومًا يعزز السيولة وثقة القطاع
كما أشاد الصياد بالإجراء الجديد الذي يقضي بصرف مستحقات دعم التصدير خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أن هذه الخطوة ستُحدث فارقًا ملموسًا في الدورة المالية للمصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تعاني من تأخير طويل في صرف مستحقاتها في السنوات الماضية، مما كان يؤثر سلبًا على قدرتها الإنتاجية والاستثمارية.