الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي تسجل 14.9 مليار دولار وفقاً للبنك المركزي

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بلغ 14.96 مليار دولار بنهاية أبريل، مقارنة بـ 15.05 مليار دولار بنهاية مارس.

الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي تسجل 14.9 مليار دولار وفقاً للبنك المركزي
الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي تسجل 14.9 مليار دولار وفقاً للبنك المركزي

 

وقد حقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، بعد أن كان هناك عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مما يعني أن الأصول الأجنبية حققت فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، حينما سجلت فائضًا يعادل 9.674 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ما يعادل 3.963 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.894 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد الالتزامات، فقد سجلت 3.275 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس و3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

 

كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، مما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.

 

يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم العام إلى نسب تتراوح بين 14 إلى 15% و10 إلى 12.5% في عامي 2025 و2026 في المتوسط، مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024.

تقرير السياسة النقدية للربع الأول

 

أوضح البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025 أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع الأول من 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي في انخفاض تضخم السلع غير الغذائية.

 

وتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.

 

وأكد المركزي أن الأوضاع النقدية الحالية لا تزال مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب يضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني، وكذلك ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.