استثمار سهل عبر منصة رقمية تضم 41 جهة حكومية في مكان واحد

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار عبر الرابط (https://tracklicence.gafi.gov.eg)، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

استثمار سهل عبر منصة رقمية تضم 41 جهة حكومية في مكان واحد
استثمار سهل عبر منصة رقمية تضم 41 جهة حكومية في مكان واحد

وأكد الوزير أن هذه المنصة تم تطويرها بالكامل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الجهات المصدرة للتراخيص، لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الرقمية عبر جهة واحدة.

نقلة نوعية في منظومة التراخيص

تمثل المنصة نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تقدم 389 خدمة تشمل التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، تغطي خدمات 41 جهة حكومية، وتتيح المنصة للمستثمرين الحصول على التراخيص دون الحاجة للتنقل بين الجهات، مع توفير أدوات رقمية متقدمة تشمل السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة بالتعاون مع شركة e-financ، مع استمرار العمل على استكمال باقي الخدمات.

وأشار الوزير إلى أن المنصة تسعى لتوحيد جهة التعامل، وتبسيط الإجراءات عبر مسار رقمي واضح، وتسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات، مع تعزيز الشفافية من خلال إتاحة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم مسبقًا.

كما توفر المنصة تجربة رقمية متكاملة تسمح للمستثمر بالاطلاع على كافة التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة، وتفاصيل المستندات والرسوم والجهات المختصة، إضافة إلى تقديم الطلبات إلكترونيًا ورفع المستندات وسداد الرسوم بطريقة آمنة، مع إمكانية متابعة الطلب لحظيًا خلال مراحل إصداره وحتى الاستلام النهائي، وتقديم الاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.

وأبرز الوزير أن خطوات استخدام المنصة تبدأ بإنشاء حساب باستخدام البريد الإلكتروني وتفعيله، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية التي تتيح البحث عن الشركة، وتحميل مستندات إثبات الصفة والسجل التجاري، والاطلاع على الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد، وتقديم المستندات، واستكمال الطلبات غير المستوفاة، مع متابعة مراحل الطلب من مراجعة الهيئة والجهات المختصة، إلى إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.

يأتي إطلاق هذه المنصة ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط إجراءات الاستثمار، بما يعزز من تنافسية مصر كمركز جاذب للاستثمارات ويضمن تقديم خدمات حكومية عالية الجودة للمستثمرين.