انضمت شركة الغزل والنسيج إلى برنامج الطروحات للقطاع الخاص، حيث يشهد ملف الطروحات الحكومية توسعًا مرتقبًا يعيد رسم خريطة ملكية الحكومة المصرية للشركات العامة، مع ارتفاع عدد الشركات المدرجة في البرنامج من حوالي 35 شركة حاليًا إلى ما بين 40 و60 شركة خلال الفترة المقبلة.
مقال مقترح: 9 ملايين متر جاهزة للاستثمار الصناعي مع التفاصيل
تستهدف الحكومة طرح حصص في 11 شركة جديدة مملوكة للدولة قبل نهاية 2026، من بينها 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في خطوة تهدف إلى تقليل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري من خلال مشاركته بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية، فقد تبنت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية الذي يُعتبر أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تستهدف الحكومة المصرية رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى نحو 65٪ خلال السنوات القليلة المقبلة، ويأتي هذا البرنامج في سياق تطبيق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.
وبهدف تعزيز الحوكمة وتفعيل الإطار المؤسسي، تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات، وتعمل هذه الوحدة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، حيث أن الصندوق يعتبر أداة تنفيذية قوية في تنفيذ هذا البرنامج، بينما تتمثل مهمة الوحدة في الإشراف والمساعدة في الإطار الإداري واستكمال الإجراءات لتسريع عملية الطروحات.
تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتكون استشاريًا للدولة المصرية في هذا البرنامج، وستساعد في عملية التسويق لعدد من هذه الطروحات خارج النطاق الإقليمي لمصر، حيث كان التعاون سابقًا مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية في الإطار الإقليمي، إلا أن الدولة المصرية تتطلع للخروج إلى إطار دولي، ووجود هذه المؤسسة سيساعد في ذلك.
جاءت قائمة الـ 35 بنكًا وشركة وأصل التي يتم طرحها في البورصة لمستثمر استراتيجي على النحو التالي:
بنك القاهرة.
بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.
الأمل الشريف للبلاستيك.
دمياط لتداول الحاويات والبضائع.
الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي.
بروبلين.
شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين).
شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS).
شركة الحفر للبترول.
الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي.
من نفس التصنيف: رئيس التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتوظيف 9354 معلم مساعد
(إيلاب).
شركة مصر لتأمينات الحياة.
شركة الصالحية للاستثمار والتنمية.
شركة المستقبل للتنمية العمرانية.
شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته.
(إيتيدكو).
شركة حلوان للأسمدة.
البنك العربي الإفريقي الدولي.
الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.
المعادي للتنمية والتعمير.
مصر للتأمين.
النصر للتعدين.
النصر للإسكان والتعمير.
المصرية للسبائك الحديدية.
مصر لأعمال الأسمنت المسلح.
سيناء للمنجنيز.
تنمية الصناعات الكيماوية – سيد.
مصر للمستحضرات الطبية.
الرباط للأنوار السفن.
محطة توليد الرياح بجبل الزيت.
محطة توليد الرياح بالزعفرانة.
محطة بني سويف لتوليد الكهرباء.
صافي لتعبئة المياه.
الشركة الوطنية للمنتجات البترولية.
المصرف المتحد.
شركة الشرقية للدخان.
العز الدخيلة للصلب.
المصرية للاتصالات.
بدوره، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه جارٍ التنسيق لجذب الشركات المحلية والعالمية من القطاع الخاص للمشاركة في إدارة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج بعد الانتهاء من مراحل تطويرها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية تطوير هذه الشركات بحلول شهر أكتوبر المقبل، واستكمال الجزء المتبقي قبل نهاية شهر أبريل 2026.
وفي هذا السياق، أوضح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة في صناعة الغزل والنسيج والملابس وفقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، تليها مرحلة النسيج، ثم مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.
ثم تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا موزعة على 7 شركات تابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج “المرحلة الأولى” بالكامل، بينما وصلت نسبة التنفيذ في “المرحلة الثانية” إلى 70%، ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري، وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير “المرحلة الثالثة”، ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال التطوير في تلك المرحلة بحلول أبريل 2026.
واستعرض المهندس محمد شيمي مختلف مشروعات التطوير موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية، ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.
أضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، بما في ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير في هذا القطاع.