احتفل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتخريج المهندسين الجدد الذين انضموا للعمل مؤخرًا بوزارة الموارد المائية والري بعد إتمام تدريبهم في الأكاديمية العسكرية المصرية، وقد أقيم حفل التخرج في مقر الأكاديمية العسكرية المصرية.
مواضيع مشابهة: تهاني رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية لرئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى
وفي كلمته، أعرب الدكتور سويلم عن شكره للفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، على البرنامج التدريبي المكثف والمتميز الذي استمر لمدة ستة أشهر لتدريب المهندسين الجدد، مشيرًا إلى المستوى العالي للمحتوى التدريبي الذي تم تقديمه، والذي تضمن معلومات شاملة عن الدولة المصرية ومعلومات فنية حول وزارة الموارد المائية والري، معبرًا عن سعادته بما رآه من إمكانيات ضخمة ومتميزة تمتلكها الأكاديمية، كما أبدى فخره بالتأثير الإيجابي الذي تركه البرنامج على المهندسين والمهندسات خلال فترة تواجدهم بالأكاديمية، وما اكتسبوه من قيم الانضباط والالتزام وأسلوب الحياة الصحية، داعيًا المهندسين الجدد للحفاظ على المهارات التي تعلموها أثناء فترة تدريبهم.
ممكن يعجبك: المتهم بقتل والدته في قنا يوضح أنها كانت تدافع عن زوجته باستمرار
كما أشار الدكتور سويلم إلى أن الجيل الجديد من أبناء الوزارة سيلعب دورًا حيويًا ومهمًا في خدمة الوزارة وتحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، خاصة في ظل الحاجة الملحة لعدد كبير من المهندسين الأكفاء لسد العجز الحالي، مما سيمكن الوزارة من تحقيق الإدارة المثلى لمنظومة الموارد المائية التي تتسم بضخامتها واحتياجها لعدد كبير من المهندسين لإدارتها بشكل فعال.
وأضاف أنه مع التحول الحالي إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة التي يتميز بها المهندسون الجدد، وما يتضمنه هذا الجيل من محاور متعددة، مثل تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، ودراسة إمكانية الاعتماد على تحلية المياه مستقبلًا للإنتاج المكثف للغذاء، فإنه سيتم توفير التدريب اللازم لمهندسي الوزارة، وخاصة الشباب، لتشغيل محطات المعالجة ومحطات تحلية المياه وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة المعنية بإدارة المياه.
وأكد على التزام الوزارة بدعم شباب المهندسين لتطوير قدراتهم الفنية والعلمية، وتعزيز استخدامهم للتكنولوجيا في جميع مجالات العمل بالوزارة، لمواجهة تحديات المياه في مصر، والتي تتصدرها محدودية الموارد المائية، التي تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تقدر الاحتياجات بحوالي 120 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.