وجود فلسطين كمراقب في منظمة العمل خطوة نحو الاعتراف الدولي بها

خلال مشاركته في مؤتمر العمل الدولي بجنيف..

وجود فلسطين كمراقب في منظمة العمل خطوة نحو الاعتراف الدولي بها
وجود فلسطين كمراقب في منظمة العمل خطوة نحو الاعتراف الدولي بها

ألقى محمد جبران، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، كلمة المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك في قصر الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء، حيث نظم هذا الحدث بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بحضور وزراء ورؤساء منظمات عمالية وأصحاب أعمال وعمال من جميع أنحاء العالم، وذلك على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف.

كما شهد الملتقى كلمات من جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وفايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، بالإضافة إلى وزيرة العمل الفلسطينية، الدكتورة إيناس العطاري، وكلمات لممثلي فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال المشاركين في المؤتمر.

كلمة وزير العمل

«بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي 2025، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وأعرب عن امتناني وتقديري للحضور الكريم كل بصفته ولقبه على مشاركتهم في ملتقانا السنوي الذي يجمع أحرار العالم ومناصري القضية الفلسطينية العادلة، ويجدد التضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى».

«إن هذا التجمع الدولي في الجلسة التضامنية مع عمال وشعب فلسطين يُشكل منبراً جامعاً لممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة لإسماع صوت عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى الذين يعانون من انتهاكات جسيمة وجرائم وحشية تهتز لها الضمائر الإنسانية، ولطالما سمعنا عبارات الشجب والإدانة والاستنكار بحق الممارسات الممنهجة لسلطات الاحتلال، ولكن الوضع الراهن لم يعد ينتظر الكلمات، بل يترقب فعلاً دولياً حقيقياً يضع حداً للجرائم التي ترتكب بحقه كل ساعة، بل كل دقيقة، وما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتشريد وتجويع وتدمير للمنازل والمستشفيات والمدارس وكل مظاهر الحياة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وقتل الكوادر الطبية والنساء والأطفال والشيوخ ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، هو جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ويترتب علينا وعلى محبي السلام ومناصري الحرية والمؤسسات الدولية أن نتحرك فوراً لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة واسترجاع حقوق العمال الفلسطينيين في العمل والحياة الكريمة».

وأضاف الوزير في كلمته، يتميز هذا الملتقى الدولي الهام بخصوصية بالغة من حيث الزمان والمكان، حيث يوم الخميس الموافق 5-6-2025، بإذن الله ستتخذ لجنة الشؤون العامة في منظمة العمل الدولية قراراً مصيرياً بشأن عضوية دولة فلسطين واعتبارها دولة غير عضو بصفة مراقب، وهي خطوة تاريخية على طريق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية، ونطالب جميع الدول الأعضاء بدعمها، إننا أمام اختبار جاد لمبادئنا، فغداً عندما تدلي بأصواتنا، لن نكون بصدد تقرير وضع قانوني، وإنما نصوت لمبدأ الإنصاف والعدالة، والوقوف مع الشعب الفلسطيني وضمان تمثيله في المحافل الدولية، إن تضامننا بالتصويت لهذا القرار هو التزام أخلاقي تجاه شعب حُرم من أبسط حقوقه تحت نير الاحتلال، فلنكن يداً واحدة ولنجعل أصواتنا تعلو لصالح دعم هذا القرار كلحظة تاريخية فارقة ورسالة تضامن مع عمال وشعب فلسطين.».