استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث في الوادي والدلتا، بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وترأس الاجتماع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمبادرة.
مقال مقترح: قوات حرس الحدود توجه ضربة قوية لمهربي المخدرات بمليار و200 مليون جنيه
شهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور هاني درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، ومركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، ووحدة تطوير الري الحقلي، والإدارة المركزية لشؤون المديريات، والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة بأهمية تكثيف الجهود لدعم هذه المبادرة، حيث تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية، وشدد على ضرورة توفير الدعم الفني والتمويلي للمزارعين، خاصة صغار الحائزين، لضمان نجاح التحول إلى نظم الري الحديث على مستوى الجمهورية.
وأكد عزوز أنه تم خلال الاجتماع دراسة سبل تشجيع المزارعين على التحول إلى نظم الري الحديث، وتوعيتهم بأهمية هذا التحول من خلال قوافل إرشادية، وورش عمل، ومدارس حقلية، بهدف زيادة عدد المستفيدين من المبادرة في محافظات الوادي والدلتا، كما تم بحث المزيد من التيسيرات التمويلية للمزارعين لمساعدتهم في هذا التحول.
شوف كمان: أحمد مراد: تأثير الموبايل على خلايا التركيز يشبه “تشيز كيك دوبامين”
وأضاف أنه تم مناقشة بروتوكول التعاون المقترح لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة في مرحلتها الجديدة، تمهيدًا لعرضه على وزراء الزراعة والري والمالية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وضعت ترشيد استخدام المياه في مقدمة أولوياتها، حيث جعلت هذا الملف محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية في مصر، مثل ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل مقابل الارتفاع المستمر في الطلب نتيجة النمو السكاني السريع والتوسع العمراني والزراعي.