يؤكد انتصار عربى..
مقال مقترح: البحث العلمي درع مصر في مواجهة التحديات البيئية وفقاً لوزير التعليم العالي
رحب نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بمناقشة مؤتمر العمل الدولي مشروع قرار تاريخي يهدف إلى رفع مكانة دولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية، من «حركة تحرر وطني» إلى «دولة مراقب».
القرار يضع فلسطين فى مكانها الطبيعى دوليا
وأكد أن هذا القرار جاء استجابة لمطلب مصر بشأن ذلك، والذي كان له تأثير واضح في تزايد الدعم الدولي لحقوق فلسطين وشعبها، مشددًا على أن القرار يضع فلسطين في مكانها الطبيعي دوليًا.
وقال المهيرى في تصريحات خاصة لموقع «نيوزرووم» إن عودة فلسطين كدولة مراقب بمنظمة العمل الدولية يمنحها كامل صلاحياتها، مثل تقديم المقترحات والتعديلات، والمشاركة في رعاية المشاريع، وطلب التصويت، والتمثيل الثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء من وفد فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءًا من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
وشدد على أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية سيظل راسخًا، ويسجله التاريخ بأحرف من العزة والتضامن، مؤكدًا أن دعم مصر للقضية الفلسطينية قد صاحبه طلب متزايد بالتضامن مع مطلب مصر بسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها.
مواضيع مشابهة: استدعاء زملاء طبيب شاب ومسؤولين من قسم العظام بجامعة أسيوط في حادثة انتحاره
كما طالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى بضرورة إنجاز مشروع منظمة العمل الدولية بشأن إعداد معيار جديد حول العمل اللائق في «اقتصاد المنصات»، مع الحفاظ على تحقيق التوازن بين حقوق العمال والابتكار باعتباره الأداة الرئيسية نحو تحقيق العمل المتوخى في هذا الملف الهام.
جاء ذلك خلال مشاركته، يرافقه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، في فعاليات لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي في دورته 113 المنعقد بجنيف في الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري، بحضور خمسة آلاف مندوب يمثلون ثلاثية أطراف الإنتاج “حكومات وأصحاب أعمال وعمال” من 187 دولة.
تحدث المهيرى مقدمًا رؤية مصر في تعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي لإشراك العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات العمل في المنصات، معتبرًا أن ذلك يعد صكًا قانونيًا، حيث ينبغي تحديد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل عبر اتفاقيات دولية ملزمة قانونًا للدول الأعضاء.