ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا حول جهود أجهزة وإدارات مديرية التموين خلال شهر مايو 2025، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية، بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي تهم المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، وضمان توافرها بشكل مناسب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.
مقال مقترح: تداول امتحانات الشهادة الإعدادية في مجموعات الغش على تليجرام
وأظهر التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، أنه خلال تلك الفترة تم توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، للمرور على المخابز البلدية في دائرة المحافظة، والتي يبلغ عددها حوالي 1292 مخبزًا، بهدف الوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، كما تم تحويل 350 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بدلاً من السولار.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 661 محضرًا لمخالفات بالمخابز، بواقع 186 نقص وزن، 134 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 77 لعدم إعطاء بون صرف، 79 لتدني مستوى النظافة، 21 محضرًا لعدم وجود ميزان، 51 محضرًا للتصرف في الحصة، 74 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 39 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين، تم تحرير 45 محضرًا لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط بالشكل المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.
بينما أسفرت الحملات على الأسواق والمحلات التجارية ومستودعات عن تحرير 591 محضرًا، منها 191 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، 144 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 16 محضرًا للذبح خارج المجازر، 4 محاضر لعدم تغطية بالشاش، 9 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، 71 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، 27 محضرًا لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 31 محضرًا لمخالفات خاصة بتجميع، محضر واحد للبيع سلع بأسعار أعلى من المدونة عليها، 45 محضرًا لمخالفة التعليمات، و52 محضرًا لتجميع مواد بترولية.
مواضيع مشابهة: تداول 16 ألف طن و999 شاحنة من البضائع العامة والمتنوعة في موانئ البحر الأحمر
وشدد على أهمية استمرار الحملات على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة، ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة المعنية
.