شهدت محركات البحث، وخاصة جوجل، تزايدًا في الاستفسارات حول الضوابط المتعلقة بإنهاء خدمة الموظف الحكومي بشكل فوري من قبل الوزير المختص، مما يطرح سؤالًا مهمًا حول ما إذا كان هناك نص قانوني يتيح للوزير إقالة موظف حكومي دون الالتزام بالإجراءات المعتادة.
شوف كمان: مجلس الوزراء يؤكد عدم زيادة ضريبة “القيمة المضافة” وحماية السلع الأساسية
قانون الخدمة المدنية
وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن تغيب الموظف الحكومي دون إذن قد يؤدي إلى إنهاء خدمته، ومع ذلك يشدد القانون على ضرورة اتباع إجراءات محددة لذلك، ولا يمنح أي وزير صلاحية إنهاء خدمة موظف أو منحه إجازة مفتوحة بشكل فوري دون الالتزام بهذه الإجراءات.
حالات إنهاء الخدمة وفقًا للقانون
يحدد قانون الخدمة المدنية حالتين رئيسيتين تؤديان إلى إنهاء خدمة الموظف بسبب الغياب غير المبرر:
- الانقطاع المتتالي: حيث تنتهي خدمة الموظف إذا تغيب عن العمل دون إذن لمدة خمسة عشر يومًا متتالية، إلا إذا قدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
- الانقطاع المتقطع: كما تُنهى خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل بدون إذن لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة خلال العام الواحد.
المحكمة الدستورية وإجراءات الإنهاء
أثبتت أحكام قضائية سابقة أهمية تطبيق إجراءات واضحة قبل إنهاء خدمة الموظف، حيث ألغت المحكمة الدستورية العليا في مصر قاعدة إنهاء الخدمة التلقائي للموظفين المنقطعين دون عذر، مما يستدعي وجود إجراءات محددة وضمانات للموظف قبل اتخاذ قرار الإنهاء.
كما أكدت المحكمة أن عملية إنهاء الخدمة لا تُتخذ بقرار فردي مباشر من الوزير، بل تخضع لتحقيق شامل، وقد تُعرض على لجنة شؤون العاملين أو السلطة المختصة، بهدف ضمان حق الموظف في الدفاع عن نفسه وتقديم أي أعذار لديه.
لا وجود لمصطلح «إجازة مفتوحة» كعقوبة
يوضح القانون أنه لا توجد إجازات مفتوحة كعقوبة ضمن بنوده، فالإجازات الممنوحة للموظفين تكون محددة ومعروفة، مثل الإجازات الاعتيادية، والعارضة، والمرضية، أو الإجازات بدون أجر بشروط معينة.
مقال له علاقة: وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج “المرأة تقود للتنفيذيات”
صلاحيات الوزير مقيدة بالقانون
يُعتبر الوزير السلطة المختصة في الجهة الحكومية، وله صلاحيات في تطبيق بنود القانون، لكن هذه الصلاحيات مقيدة بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، فلا يجوز له تجاوز هذه الإجراءات أو اتخاذ قرارات إنهاء خدمة بشكل تعسفي.
باختصار، يؤكد القانون أن إنهاء خدمة الموظف الحكومي بسبب الغياب غير المبرر أو منحه إجازة مفتوحة لا يتم بشكل اعتباطي أو عشوائي، بل يتطلب اتباع إجراءات قانونية صارمة تكفل حقوق الموظف وتوفر له فرصة للدفاع عن نفسه.