أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض عقوبات على أربعة قضاة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى تحقيقات أخرى تشمل الولايات المتحدة نفسها.
ممكن يعجبك: الحكومة السورية تشن حملة قمع ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة وفقاً لجيروزاليم بوست
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، إنها ستقوم بتجميد أصول القضاة الأربعة داخل الولايات المتحدة، وهم من دول بنين وبيرو وسلوفينيا وأوغندا، في خطوة أثارت ردود فعل قوية في الأوساط القانونية والدبلوماسية الدولية.
أربع قاضيات تحت العقوبات
المثير للاهتمام أن القضاة الأربعة المعنيين بالعقوبات جميعهم من النساء، وهن القاضية بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابيني-غانسو من بنين، ولوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا.
تشمل العقوبات حظر دخولهن إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول قد يملكنها داخل البلاد، وهي إجراءات عادة ما تُفرض ضد سياسيين أو مسؤولين من دول تعتبرها الولايات المتحدة “خصومة”، وليس ضد قضاة في هيئة قضائية دولية.
روبيو: المحكمة تمس السيادة الأمريكية والإسرائيلية
في بيان رسمي، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن القضاة الأربعة “شاركوا بشكل مباشر في إجراءات غير شرعية ضد الولايات المتحدة أو حليفتها إسرائيل”.
مقال له علاقة: رئيس الوكالة الذرية يؤكد عدم وجود أمل في تشغيل محطة زابوريجيا النووية حاليًا
وأضاف: “المحكمة الجنائية الدولية تدّعي زيفاً أنها تمتلك صلاحية شاملة للتحقيق ومحاكمة مواطنين من دول لم توقع على نظام روما، وهذا يشكل تهديداً لسيادة وأمن الولايات المتحدة وحلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل”
رد المحكمة الجنائية: محاولة لتقويض الاستقلال
من جانبها، ردت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، معتبرة أن الخطوة الأمريكية “محاولة واضحة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية”، مؤكدة أن المحكمة تعمل بتفويض من 125 دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، وهو الإطار القانوني الذي أنشأ المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن هذه الإجراءات لن تثنيها عن أداء عملها بمهنية واستقلال، رغم الضغوط السياسية.
مذكرات اعتقال واستهداف مباشر
القاضية هولر من سلوفينيا وألابيني-غانسو من بنين كانتا قد شاركتا في إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بعد أن رأت المحكمة وجود “أسباب معقولة” لتحميلهما المسؤولية عن جريمة التجويع كأداة حرب في قطاع غزة، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
أما القاضيتان من بيرو وأوغندا، فكان لهما دور في إصدار تفويض بفتح تحقيق بشأن انتهاكات مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، مما دفع واشنطن إلى اعتبار الأمر استهدافاً مباشراً لمصالحها.
تصعيد مستمر ضد المحكمة
تُعتبر هذه الخطوة استكمالاً لتوجهات إدارة ترامب في التصعيد ضد المحكمة الجنائية الدولية، ففي فبراير الماضي، أدرجت الولايات المتحدة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على قائمة “الرعايا المحددين بشكل خاص والأشخاص المحظورين”، مما منعه من التعامل مع جهات أمريكية، وفرضت قيوداً على دخوله الأراضي الأمريكية.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، إلا أن معظم حلفاء أمريكا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا، موقعون عليه، مما يلزمهم نظرياً بتنفيذ أوامر المحكمة بحق المشتبه بهم عند دخولهم أراضيهم.