أثنى هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، واعتبره نقلة نوعية في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يمثل “منظومة صحية للاستثمار” على المدى المتوسط والبعيد، كما يعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا وزيادة حجم الصادرات.
مقال مقترح: سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025 بعيار 21 مع تحديث جديد
برنامج قائم على شراكة فعلية مع المصدرين
أكد العيسوي أن البرنامج جاء نتيجة حوار بنّاء مع مجتمع المصدرين، حيث تم إعداد بنوده بمشاركة حقيقية من القطاع الخاص، مما يضمن أن آليات صرف الدعم تأخذ في الاعتبار خصائص واحتياجات كل قطاع تصديري على حدة، موضحًا أن مشاركة المجالس التصديرية في وضع هذه الآليات أضفت واقعية كبيرة على البرنامج ووفرت له قاعدة صلبة للتنفيذ.
تخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات
كشف العيسوي أن البرنامج الجديد يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الرئيسي، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كدعم مرن يُصرف بناءً على مدى تعقيد المنتج الصناعي وقدرته على تحقيق قيمة مضافة عالية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعزز الصناعات المبتكرة ويحفز الإنتاج القائم على الابتكار والاستدامة.
دعم خاص للحرف اليدوية ضمن البرنامج
ولفت العيسوي إلى أن برنامج رد الأعباء يمنح اهتمامًا خاصًا بقطاع الحرف اليدوية، باعتباره قطاعًا يعتمد على المهارة والإبداع وليس على الإنتاج الكمي، موضحًا أن البرنامج يتضمن مخصصات مستقلة تُمكن من دعم التصميمات الأصلية وبناء علامات تجارية متميزة والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية تستهدف تطوير المهارات ورفع الإنتاجية.
تعزيز التمكين بدلًا من الدعم المباشر فقط
وشدد العيسوي على أن القطاع الحرفي لا يبحث فقط عن تمويل مباشر، بل يحتاج لأدوات تمكين حقيقية تتيح له إنتاج منتجات ذات جودة عالية وقيمة اقتصادية، مؤكدًا أن البرنامج الجديد أدرك هذه الخصوصية، قائلًا: “التمكين هو الأساس، فنحن بحاجة إلى بيئة إنتاج تدعم المنافسة في الأسواق العالمية”.
حل مبتكر لدعم المصدرين
أشاد العيسوي بتفعيل آلية “المقاصة” ضمن البرنامج، والتي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم المالية لدى الحكومة لتسوية التزاماتهم مثل الضرائب وفواتير الطاقة، وكذلك استخدامها كضمانات للحصول على تمويل من البنوك، معتبرًا أن هذه الآلية تُعد نقلة نوعية في تسهيل التعاملات المالية وتعزيز ثقة المؤسسات المصرفية بالمصدرين.
ثقة أكبر وفرص تمويل أوسع
ووصف العيسوي المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم التصديري بأنه خطوة متقدمة للغاية، تمنح المصدرين أدوات مالية قوية تُمكنهم من توسيع أعمالهم واستثماراتهم، مضيفًا أن هذا المستند يعزز مكانة المصدر أمام المؤسسات المالية، ويمنحه حرية التحرك نحو التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
هدف 145 مليار دولار صادرات
وأكد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار كصادرات بحلول عام 2030 يتطلب بيئة تصديرية مرنة، مع إزالة العوائق وتحفيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن البرنامج الحالي هو بمثابة “بذرة الاستثمار التصديري” التي ستثمر خلال الأعوام المقبلة.
منظومة مستدامة وليست انتعاشة وقتية
وأشار إلى أن الرؤية الجديدة ليست مجرد محاولة لتحقيق نتائج سريعة، بل هي خطوة نحو بناء منظومة تصديرية دائمة ومستدامة، وأشاد بالتكامل القائم لأول مرة بين القطاع الحكومي والمصدرين، القائم على الحوار والثقة والتخطيط المشترك، مما يعزز فرص النجاح.
مقال له علاقة: حملات تموينية موسعة على مستودعات أسطوانات البتوجاز لضبط الأسعار