أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، حيث استهدفت 10 أفراد و27 كياناً متورطين، وفقاً للبيان، في أنشطة تتعارض مع السياسات الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني.
شوف كمان: شرطة الرياض تستدعي المصمم أحمد زاهر حسن لمخالفته لائحة الذوق العام
ووفقاً لما نشر على موقع الوزارة الرسمي، فإن الهدف من هذه العقوبات هو الاستمرار في الضغط على طهران في ظل تعثر المفاوضات حول الوصول إلى اتفاق نووي جديد.
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية بين واشنطن وطهران، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الثانية، إلى إعادة صياغة اتفاق نووي أكثر تشدداً من الاتفاق المبرم في 2015، والذي انسحب منه ترامب في عام 2018.
مفاوضات مستمرة بوساطة عمانية
منذ 12 أبريل الماضي، جرت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تحت رعاية سلطنة عمان، التي تلعب دور الوسيط المحايد في هذا الملف الشائك، ورغم أن تلك الجولات تمت في أجواء من السرية النسبية، إلا أنها لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وسط اتساع فجوة الخلافات حول النقاط المحورية في الاتفاق.
في مقدمة تلك النقاط، يأتي ملف تخصيب اليورانيوم، حيث تصر طهران على حقها في الحفاظ على قدرات التخصيب كجزء من سيادتها الوطنية، بينما ترى واشنطن أن السماح بذلك قد يمكّن إيران من الاقتراب من إنتاج سلاح نووي، وهو ما ترفضه بشكل قاطع.
تلويح بالخيار العسكري
وفي تطور لافت، لوّح الرئيس دونالد ترامب، خلال تصريحات سابقة هذا الأسبوع، بالخيار العسكري كبديل محتمل في حال فشل المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن “كل الخيارات على الطاولة” لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، ويأتي هذا التهديد بعد تصعيد الخطاب بين الجانبين، في وقت تستمر فيه العقوبات الأمريكية بتقويض الاقتصاد الإيراني وتقييد حركته المالية والتجارية.
خلفية الاتفاق النووي السابق
كانت إيران قد وقّعت في عام 2015 اتفاقاً نووياً مع القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، والمعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وقد حدّ الاتفاق من أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
غير أن ترامب، خلال ولايته الأولى، قرر في عام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق، معتبراً إياه “اتفاقاً كارثياً”، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران، وردّت إيران بعد ذلك بعام واحد بالتراجع تدريجياً عن عدد من التزاماتها الأساسية في الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بحدود تخصيب اليورانيوم ومستويات التخزين.
أفق غامض للمفاوضات النووية
ومع تصاعد العقوبات واستمرار التهديدات المتبادلة، تبقى فرص التوصل إلى اتفاق جديد غامضة، إذ تتعثر الجهود الدبلوماسية وسط غياب الثقة المتبادلة وتعقيد المشهد الإقليمي، بينما تشدد واشنطن على ضرورة فرض قيود صارمة، ترى طهران أن العودة إلى الاتفاق مشروطة برفع كامل للعقوبات واحترام حقوقها النووية.
ممكن يعجبك: صفقة المقارنة الغامضة بين مصر والصين تثير قلق واشنطن
وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، يبقى مستقبل البرنامج النووي الإيراني محكوماً بمزيد من التصعيد أو بانفراجة دبلوماسية لم تتضح ملامحها بعد.