أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج جديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، بموازنة تاريخية تبلغ 45 مليار جنيه، مما يعكس خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على الساحة العالمية.
مقال مقترح: استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات 25 مايو 2025 رغم التراجع
دعم الصادرات الجديد خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد تنافسي
يأتي هذا البرنامج في إطار توجه الدولة لدعم القطاع التصديري، وخلق بيئة استثمارية مرنة ترتكز على شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية المتنوعة، وخاصة الصناعات الهندسية والحرف اليدوية، للتوسع والابتكار.
وقد نال البرنامج إشادة واسعة من قيادات المجالس التصديرية، الذين اعتبروه تحولًا نوعيًا في السياسات الداعمة للصادرات، وخطوة نحو بناء منظومة اقتصادية مستدامة تعتمد على التمكين والتطوير.
وأشار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن البرنامج الجديد يُعتبر خطوة استراتيجية في دعم الدولة للقطاع التصديري، موضحًا أن البرنامج لم يعد مجرد بند في الموازنة، بل تحول إلى أداة فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية.
مضاعفة التمويل إلى 45 مليار جنيه خطوة تعزز الشراكة
كما أكد الصياد أن رفع قيمة المخصصات إلى 45 مليار جنيه يعكس التزام الدولة الجاد في بناء علاقة شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، وأوضح أن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية، ويوفر بيئة داعمة للنمو المستدام في القطاعات المختلفة.
المرونة القطاعية تفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعات الهندسية
أوضح رئيس المجلس التصديري أن البرنامج الجديد يتميز بمرونة كبيرة في التعامل مع كل قطاع تصديري حسب طبيعته، مما يتيح للصناعات الهندسية الحصول على دعم يتناسب مع التحديات الفريدة التي تواجهها، كما أشار إلى أن مراعاة المعايير الفنية مثل القيمة المضافة والتعقيد التقني للمنتجات تعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الابتكار في تعزيز القدرة التنافسية.
7 مليارات جنيه للمنتجات عالية التقنية تفتح الباب أمام الطفرة
ونوّه الصياد إلى أن تخصيص جزء من الموازنة المرنة بقيمة 7 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات التعقيد التكنولوجي يمثل فرصة ذهبية لقطاعات واعدة مثل الأجهزة الكهربائية والمكونات الصناعية والسيارات الكهربائية، التي تمتلك القدرة على إحداث تحولات نوعية في هيكل الصادرات المصرية.
معايير موضوعية لربط الدعم بالأداء تعزز العدالة
وأكد أن ربط مخصصات الدعم بعوامل كمية مثل معدل نمو الصادرات، وحجم التشغيل، والطاقة الإنتاجية يعزز من مناخ العدالة والشفافية في توزيع الدعم، مشدداً على أن المجلس التصديري كان قد طالب مرارًا بتطبيق هذه المعايير خلال لقاءاته السابقة مع المسؤولين.
صرف المستحقات خلال 90 يومًا يعزز السيولة وثقة القطاع
كما أشاد الصياد بالإجراء الجديد الذي يقضي بصرف مستحقات دعم التصدير خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أن هذه الخطوة ستُحدث فارقًا ملموسًا في الدورة المالية للمصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تعاني من تأخير طويل في صرف مستحقاتها في السنوات الماضية، مما أثر سلبًا على قدرتها الإنتاجية والاستثمارية.
من جانبه، أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، واصفًا إياه بالنقلة النوعية في دعم الصادرات الوطنية وتمكين القطاع الخاص، معتبرًا أنه يمثل “منظومة صحية للاستثمار” على المدى المتوسط والبعيد، ويعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا وزيادة حجم الصادرات.
برنامج قائم على شراكة فعلية مع المصدرين
أكد العيسوي أن البرنامج جاء نتيجة حوار بنّاء مع مجتمع المصدرين، حيث تم إعداد بنوده بمشاركة حقيقية من القطاع الخاص، بما يضمن أن آليات صرف الدعم تراعي خصائص واحتياجات كل قطاع تصديري على حدة، موضحاً أن مشاركة المجالس التصديرية في وضع هذه الآليات أضفت واقعية كبيرة على البرنامج ووفرت له قاعدة صلبة للتنفيذ.
تخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات
كشف العيسوي أن البرنامج الجديد يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الرئيسي، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كدعم مرن، يُصرف بناءً على مدى تعقيد المنتج الصناعي وقدرته على تحقيق قيمة مضافة عالية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يدعم الصناعات المبتكرة ويحفز الإنتاج القائم على الابتكار والاستدامة.
دعم خاص للحرف اليدوية ضمن البرنامج
ولفت العيسوي إلى أن برنامج رد الأعباء يمنح اهتمامًا خاصًا بقطاع الحرف اليدوية، باعتباره قطاعًا قائمًا على المهارة والإبداع، وليس على الإنتاج الكمي، موضحاً أن البرنامج يتضمن مخصصات مستقلة تُمكن من دعم التصميمات الأصلية، وبناء علامات تجارية متميزة، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية تستهدف تطوير المهارات ورفع الإنتاجية.
مقال له علاقة: آخر مستجدات أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى اليوم الإثنين 2 يونيو 2025
تعزيز التمكين بدلًا من الدعم المباشر فقط
وشدد العيسوي على أن القطاع الحرفي لا يبحث فقط عن تمويل مباشر، وإنما يحتاج لأدوات تمكين حقيقية تتيح له إنتاج منتجات ذات جودة عالية وقيمة اقتصادية، مؤكدًا أن البرنامج الجديد أدرك هذه الخصوصية، قائلاً: “التمكين هو الأساس، فنحن بحاجة إلى بيئة إنتاج تدعم المنافسة في الأسواق العالمية”
حل مبتكر لدعم المصدرين
أشاد العيسوي بتفعيل آلية “المقاصة” ضمن البرنامج، والتي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم المالية لدى الحكومة لتسوية التزاماتهم مثل الضرائب وفواتير الطاقة، وكذلك استخدامها كضمانات للحصول على تمويل من البنوك، معتبراً أن هذه الآلية تُعد نقلة نوعية في تسهيل التعاملات المالية وتعزيز ثقة المؤسسات المصرفية بالمصدرين.
ثقة أكبر وفرص تمويل أوسع
ووصف العيسوي المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم التصديري بأنه خطوة متقدمة للغاية، تمنح المصدرين أدوات مالية قوية تُمكنهم من توسيع أعمالهم واستثماراتهم، مضيفاً أن هذا المستند يعزز مكانة المصدر أمام المؤسسات المالية، ويمنحه حرية التحرك نحو التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
هدف 145 مليار دولار صادرات
وأكد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار كصادرات بحلول عام 2030 يحتاج إلى بيئة تصديرية مرنة، مع إزالة العوائق وتحفيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحاً أن البرنامج الحالي هو بمثابة “بذور الاستثمار التصديري” التي ستثمر خلال الأعوام المقبلة.
منظومة مستدامة وليست انتعاشة وقتية
وأشار إلى أن الرؤية الجديدة ليست مجرد محاولة لتحقيق نتائج سريعة، بل هي خطوة نحو بناء منظومة تصديرية دائمة ومستدامة، وأشاد بالتكامل القائم لأول مرة بين القطاع الحكومي والمصدرين، القائم على الحوار والثقة والتخطيط المشترك، مما يعزز فرص النجاح.