جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، موقفه المتشدد تجاه إيران، مشدداً على أن بلاده “لن تسمح لطهران بأي شكل من الأشكال”، رغم التقارير التي تشير إلى أن واشنطن قدّمت عرضاً يسمح بتخصيب محدود ومؤقت ضمن اتفاق دبلوماسي جديد.
اقرأ كمان: إسرائيل تسعى لتقليل عجز ميزانية 2026 إلى 4% وسط ارتفاع الإنفاق الدفاعي
وقال ترامب للصحفيين: “لن يخصبوا، وإذا خصبوا اليورانيوم، فسنضطر إلى اللجوء لطريقة أخرى”، حيث كان هذا تلميحاً مباشراً إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشل المسار الدبلوماسي
الدبلوماسية أولوية ولكن بشروط صارمة
ورغم لهجته الحادة، أكد ترامب أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مفضلاً بالنسبة له، مضيفاً أن بلاده تسعى إلى اتفاق يضمن عدم تطوير إيران لقدرات نووية، وأوضح: “الاتفاق الدبلوماسي هو الأفضل، ولكن بشروط تضمن أمن أمريكا وحلفائها”
من نفس التصنيف: وفاة الدكتور حمدي النجار متأثرًا بجراحه بعد مجزرة خانيوس تاركًا خلفه أطفاله التسعة
وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام قليلة من تصريحات مماثلة، مما يعكس تمسك إدارته بسياسة “الضغط الأقصى” على إيران لوقف برنامجها النووي.
جولات تفاوض غير مثمرة
كانت الولايات المتحدة وإيران قد أجريتا خمس جولات من المحادثات منذ أبريل الماضي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد يحل محل الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه ترامب في 2018 خلال ولايته الأولى.
لكن تلك المفاوضات تعثرت بسبب إصرار إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم، وهو ما تعتبره واشنطن تهديداً مباشراً لأمن المنطقة والعالم.
طهران ترفض المقترح الأمريكي
وفي رد واضح على الطرح الأمريكي، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن المقترح الأميركي “يتعارض مع المصالح الوطنية الإيرانية”، مؤكداً تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف خامنئي: “لن نقبل بأي اتفاق ينتقص من سيادتنا أو يمنعنا من حقوقنا المشروعة في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية”
احتمالات مفتوحة.. والتصعيد وارد
وتضع تصريحات ترامب الملف النووي الإيراني مجدداً على حافة التصعيد، خصوصاً في ظل الفجوة الواسعة بين موقفي واشنطن وطهران، وغياب أي بوادر انفراجة قريبة في المفاوضات.
وفي ظل تعثر المسار الدبلوماسي، واحتمالية لجوء الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري، تبقى المنطقة أمام مرحلة حرجة، قد تحمل تطورات سريعة تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.