أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال لجنة الحل التابعة لها، عن اتخاذها إجراءات لوضع اليد على مقر مستأجر في منطقة البيادر بالعاصمة عمّان، يعود لجمعية تم حلها مؤخرًا.
مقال له علاقة: المواطن المصري المشتبه به في هجوم كولورادو يكشف عنه السلطات الأمريكية
وجاءت هذه الخطوة بعد أن تقدمت الجهة المالكة للعقار بطلب رسمي للجنة، تطالب فيه بدفع الإيجار المتأخر وفقًا لعقد مبرم مع الجمعية منذ عام 2006.
وذكر رئيس لجنة الحل أن اللجنة تلقت إشعارًا رسميًا من المالك يُفيد بوجود نشاط لجمعية الإخوان المحظورة في العقار المستأجر، رغم صدور قرار قضائي سابق بحل الجمعية وشطبها من السجلات الرسمية.
مواضيع مشابهة: اليوم العالمي للتدخين رسائل تشجيعية للمدخنين نحو حياة صحية أفضل
فريق ميداني يتفقد الموقع ويكتشف شراكة سياسية
في 15 مايو الماضي، أرسل فريق من لجنة الحل إلى الموقع للتحقق من الوضع القائم، حيث تبين أن العقار يُستخدم بشكل مشترك من قبل الجمعية المنحلة وحزب سياسي، ويحتوي على مرافق ومدخل مشترك عبر باب رئيسي واحد.
وبحسب المصادر، قامت اللجنة بتوثيق كل ما يتعلق بالموجودات داخل المقر، من أثاث وأجهزة ووثائق، تمهيدًا لإدراجها ضمن الكشوفات الرسمية للموجودات المرتبطة بالجمعية المحظورة.
مرجعية قانونية
تستند لجنة الحل في إجراءاتها إلى المادة 11/ب، الفقرة (4) من النظام الصادر عام 2010، والمتعلق بأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، حيث تنص هذه المادة على ضرورة حصر موجودات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتنظيم كشوف تفصيلية بها، بالإضافة إلى حصر الذمم المالية المستحقة لها أو عليها، تمهيدًا لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات، وفق ما تنص عليه المادة 25 من قانون الجمعيات.
نقل الموجودات إلى “صندوق دعم الجمعيات” بحكم القانون
كما توضح المادة 25 من القانون أن جميع موجودات الجمعية المنحلة تُنقل إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي، شرط أن تكون تلك الجهة إما صندوق دعم الجمعيات أو جمعية أخرى لها ذات الأهداف والغايات.
وفي حال عدم وجود نص واضح في النظام الأساسي أو تعذّر تطبيقه، تؤول الموجودات حصرًا إلى الصندوق، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم استغلال موارد الجمعيات المنحلة في أي أنشطة غير قانونية أو خارج نطاق الرقابة الرسمية.
الأردن يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان
في 23 من أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية “حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة”.
وتقرر، وفق الفراية، “اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمرًا محظورًا، وحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية”
.