يتساءل العديد من المواطنين، وخاصة الموظفين، عن موعد صرف المرتبات في هذا الشهر، حيث يأمل الكثيرون أن يتم صرفها مبكرًا بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2024/2025.
مقال له علاقة: وزير المالية يؤكد العمل على تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتخفيف أعباء الإنتاج
صرف مرتبات شهر يونيو
تأتي هذه التوقعات في إطار العادة السنوية لوزارة المالية، حيث اعتادت على الإعلان عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بشكل كبير، فقد أعلنت العام الماضي بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2024 من 9 يونيو 2024 بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2024/2023.
مقال مقترح: حملات تموينية موسعة لضبط أسعار مستودعات اسطوانات البتوجاز
من المتوقع أن تتبع وزارة المالية نفس النهج هذا العام نظرًا لإغلاق السنة المالية للعام 2024/2025، ولكن قد يتم تأخير صرف المرتبات هذه المرة إلى ما بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تنتهي في 9 يونيو 2025، ولذلك يُرجح البعض أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2025 خلال الأسبوع المقبل.
أكدت وزارة المالية أنها تأخذ في اعتبارها أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسهيل الأمور على المواطنين، مهيبة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
موعد زيادة المرتبات
صرّح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن زيادة المرتبات ستشمل العاملين بالدولة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد اعتماد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
العلاوة الدورية
فيما يتعلق بالعلاوة الدورية، أكد وزير المالية أن زيادة العلاوة الدورية ستكون بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية، من السادسة حتى الممتازة.
الحد الأدنى للأجور
أوضح وزير المالية أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، بدءًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة بقيمة 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري.
على صعيد آخر، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارة يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين، وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.