أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن تفاصيل صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو الحالي، كما تم توضيح كيفية تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من الشهر المقبل.
من نفس التصنيف: كيف تؤثر مشكلات الصحة النفسية على اقتصادات الدول المتقدمة والنامية؟
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم صرف مرتبات يونيو في يوم 18 من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوليو المقبل.
الحد الأدنى للأجور
أضاف أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى وجود زيادة في الأجور تتراوح بين 600 و700 جنيه، تتمثل في حافز إضافي مقطوع لكل العاملين، كما تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي يصل إلى 18.1%، وتم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد مناسب في مجالي الصحة والتعليم لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
مجلس النواب يقر مشروع العلاوة الدورية
عقد مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.
افتتحت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تخفيف الأعباء المعيشية
أكد المستشار محمود فوزي أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن القانون يمثل توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية
توحيد السياسات المالية
وأوضح الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتعلقة بالزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق توازنًا واستقرارًا مجتمعيًا أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية
اقرأ كمان: بنك مصر يوقف شهادته الدولارية الثلاثية ويخفض عائد الأوعية الثابتة بنسبة 1%
مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة لتفادي أية صعوبات تنفيذية، وضمان التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن جزءًا آخر من الإجراءات سيجري اتخاذه خلال العام المقبل، لافتًا إلى السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026
وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق اعتبارًا من يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين
العدالة الاجتماعية
من جانبه، أكد الأستاذ محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يعكس هذا الحرص ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية
وأوضح الوزير محمد جبران أن مشروع قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي