تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات العاملين بالدولة في 18 يونيو الجاري، حيث أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من شهر يوليو المقبل، وأكد الوزير أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
مقال له علاقة: مضاعفة مخصصات رد أعباء التصدير إلى 45 مليار جنيه خطوة استراتيجية وفقًا لفاضل مرزوق
وأشار إلى أن هناك زيادة في المرتبات تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه كحافز إضافي لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للمرتبات بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد كافٍ في مجالات الصحة والتعليم لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وقد عقد مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.
مقال مقترح: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% لعام 2023/2024 حسب الإحصاءات
تمت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تخفيف الأعباء المعيشية
وأكد المستشار محمود فوزي أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن القانون يمثل توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
توحيد السياسات المالية
كما أوضح الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتعلقة بالزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة لتفادي أي صعوبات تنفيذية، وضمان التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن جزءًا آخر من الإجراءات سيجري اتخاذه خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه تم السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.
وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ من 1 يوليو 2025 ويستمر حتى نهاية شهر يوليو 2025، حيث تقوم الهيئة بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن من خلال ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، وسط تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف وتجنب الزحام.
وعن موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات، تستعد الهيئة لصرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة السنوية التي تم إقرارها رسميًا ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بزيادة بنسبة 15%، والتي تم إقرارها رسميًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتُطبق مع بداية السنة المالية في يوليو من كل عام.