أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة إجمالي الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه، مما يسهم في تعزيز دخل العاملين في مختلف القطاعات الحكومية.
ممكن يعجبك: سعر الذهب اليوم الأحد 1/6/2025: عيار 18 بـ3921.5 للشراء
وتأتي هذه الزيادة في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية ودعم الاستقرار المالي للعاملين بالدولة، مع ضمان تنفيذ هذه الزيادات بدءًا من يوليو المقبل.
وأشار إلى أن هناك حوافز إضافية تتراوح قيمتها بين 600 إلى 700 جنيه لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للمرتبات في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي قدره 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد كافٍ في مجالات الصحة والتعليم لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.
وخلال الجلسة، تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تخفيف الأعباء المعيشية
وأكد المستشار محمود فوزي أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن القانون يمثل توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
توحيد السياسات المالية
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة لتفادي أي صعوبات تنفيذية، وضمان التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ جزء آخر من الإجراءات خلال العام المقبل، حيث تم السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.
مواضيع مشابهة: أسعار الحديد والأسمنت اليوم 29 مايو 2025 في سوق مواد البناء وكم بلغ سعر الطن
وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق بدءًا من يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ من 1 يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، حيث تقوم الهيئة بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن، من خلال ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، وسط تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف وتجنب الزحام.
وعن موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات، تستعد الهيئة لصرف معاشات شهر يوليو 2025 متضمنة الزيادة السنوية التي تم إقرارها رسميًا ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بزيادة بنسبة 15%، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تُطبق مع بداية السنة المالية في يوليو من كل عام.