أعلنت وزارة المالية عن زيادة العلاوات الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
من نفس التصنيف: رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفد من اتحاد الصناعات المصرية
تأتي هذه الزيادات في العلاوات الدورية كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى الدخل، وضمان تقديم دعم مالي مستدام للموظفين في مختلف القطاعات.
وذكر أحمد كجوك، وزير المالية، أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم اعتماد علاوة دورية تبلغ 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
كما أشار إلى وجود زيادة في الأجور تتراوح بين 600 و700 جنيه، تمثل حافزًا إضافيًا مقطوعًا لجميع العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679,1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي يبلغ 18,1%، بالإضافة إلى تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد كافٍ في مجالات الصحة والتعليم لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
عقد مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.
تمت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تخفيف الأعباء المعيشية
أكد المستشار محمود فوزي أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن القانون يمثل توافقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
توحيد السياسات المالية
أوضح الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتعلقة بالزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق توازناً أكبر واستقراراً مجتمعياً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
مؤكداً أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة لتفادي أي صعوبات تنفيذية، وضمان التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن جزءاً آخر من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال العام المقبل، وأكد أنه تم السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مشدداً على أن زيادة العلاوات الدورية والمرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.
اقرأ كمان: تحالف دولي يستثمر 22 مليون دولار لإنشاء محطتين لإنتاج الغاز الطبيعي
وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق اعتباراً من يوليو المقبل لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ من 1 يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، حيث تقوم الهيئة بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن عبر ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، مع توفير تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف وتجنب الزحام.
فيما يتعلق بموعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات، تستعد الهيئة لصرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة السنوية التي تم إقرارها رسميًا ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بزيادة تبلغ 15%، التي تم إقرارها وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتُطبق مع بداية السنة المالية في يوليو من كل عام.