أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1٪، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الدعم اللازم للعاملين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير بيئة عمل مستقرة للعاملين بالدولة.
مقال مقترح: افتتاح خط الإنتاج الثاني لمصنع «سيتي فودز» في سوهاج باستثمارات 30 مليون جنيه
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف الأجور الحالية للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أن تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور سيبدأ من شهر يوليو المقبل.
وأضاف أنه سيتم زيادة أقل درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه شهريًا، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
ممكن يعجبك: موعد صرف مرتبات يونيو 2025 لكافة موظفي الدولة
وأشار إلى وجود زيادة في الأجور بالموازنة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد كاف في مجالي الصحة والتعليم، لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، والذي يتضمن تحديد نسب العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ويأتي ذلك ضمن مشروع أوسع يشمل منح علاوات خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بجانب منح استثنائية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل مشروع قانون العلاوة الدورية
جاءت هذه الموافقة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتي استعرضت مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وركزت المناقشات على تحسين أوضاع العاملين في الدولة بما يتماشى مع خطط الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون، كما أقرها مجلس النواب، على أنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، سيتم رفع قيمة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير الخاضعين له، وستكون الزيادة بمقدار مالي مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا، ما يُعد دفعة مباشرة في الدخل الشهري للفئات المستهدفة.
شمول العاملين الجدد بالزيادة
وأكد نص المادة أن الحافز الإضافي سيُمنح كذلك لكل من يتم تعيينه في الدولة بعد هذا التاريخ، مما يضمن العدالة في توزيع الامتيازات المالية بين العاملين القدامى والجدد، وسيُحسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب نظام الأجور المعتمد في جهة العمل.
وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة نحو التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين بالدولة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تؤكد على دور مجلس النواب في تمرير تشريعات تواكب احتياجات المواطنين وتستهدف تحسين بيئة العمل في القطاعين العام والحكومي.