خصصت وزارة المالية ميزانية لدعم عملية تعيين عدد كافٍ من العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
اقرأ كمان: مصر وروسيا تتجهان لإطلاق مشروع لإنشاء محطات للغاز الطبيعي مع مكاسب كبيرة
تأتي خطوة التعيين في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم، حيث تسعى الدولة إلى سد العجز في الكوادر المتخصصة وضمان تعيين موارد بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل.
أضاف أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في “إجمالي الأجر” شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى أن هناك زيادة في الأجور بالموازنة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ في مجالي الصحة والتعليم لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
مقال له علاقة: مستقبل مصر يعتزم إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال باستثمار 500 مليون دولار لتقليل الواردات
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تحديد نسب العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، يأتي ذلك ضمن مشروع أوسع يشمل أيضًا منح علاوات خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بجانب منح استثنائية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل
جاءت هذه الموافقة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتي استعرضت مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وركزت المناقشات على تحسين أوضاع العاملين في الدولة بما يتماشى مع خطط الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الثالثة من، كما أقرها مجلس النواب، على أنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، سيتم رفع قيمة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير الخاضعين له، وستكون الزيادة بمقدار مالي مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا، ما يُعتبر دفعة مباشرة في الدخل الشهري للفئات المستهدفة.
شمول العاملين الجدد بالزيادة
وأكد نص المادة أن الحافز الإضافي سيُمنح كذلك لكل من يتم تعيينه في الدولة بعد هذا التاريخ، مما يضمن العدالة في توزيع الامتيازات المالية بين العاملين القدامى والجدد، وسيُحسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب نظام الأجور المعتمد في جهة العمل.
وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة نحو التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين بالدولة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تؤكد على دور مجلس النواب في تمرير تشريعات تواكب احتياجات المواطنين وتستهدف تحسين بيئة العمل في القطاعين العام والحكومي.
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ من 1 يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية شهر يوليو 2025، وتقوم الهيئة بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن، من خلال ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، وسط تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف وتجنب الزحام.
وعن موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات، تستعد الهيئة لصرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة السنوية التي تم إقرارها رسميًا ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بزيادة بنسبة 15%، التي تم إقرارها رسميًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتُطبق مع بداية السنة المالية في يوليو من كل عام.