تستعد روسيا لإطلاق مشروع جديد، وفقًا لتقرير أعدته وكالة “1prime” الاقتصادية الروسية، والتي استعرضت المكاسب المحتملة للبلدين من هذا التعاون.
مواضيع مشابهة: أبو المكارم يؤكد نجاح تعاون وزارتي الصناعة والبيئة في تقليل الانبعاثات الكربونية
مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا
في شهر مايو الماضي، جرت مفاوضات حول مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا، وأظهرت إحصاءات عام 2024 أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال في القارة الأفريقية، لكن البلاد اضطرت في يونيو من نفس العام إلى استئناف استيراد الغاز لأول مرة منذ عام 2018، مما يعكس التحديات التي تواجهها في هذا القطاع.
ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي من الغاز، كانا العاملين الرئيسيين وراء هذه الخطوة، رغم الإعلان عن اكتشاف ثلاثة حقول جديدة للنفط والغاز في مايو الماضي، إلا أن تطوير هذه الحقول يظل معقدًا ويتطلب وقتًا طويلاً، بينما تواصل الحقول القائمة تراجع إنتاجها.
وكان موقع “نيوز رووم” قد نشر تقريرًا يوم 17 مايو 2025، بعنوان مدحت يوسف: إنشاء محطة غاز مسال بتمويل روسي بمصر لضمان توريد الغاز بانتظام.
إنشاء محطة غاز طبيعي مسال بتمويل روسي في مصر
صرح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، بأن إنشاء محطة غاز طبيعي مسال بتمويل روسي في مصر يُعتبر أحد الآمال الكبيرة لضمان توريدات منتظمة من الغاز، سواء من روسيا أو من دول أخرى، دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة.
وأشار يوسف في تصريح خاص ل”نيوز رووم”، إلى أن الدولة ستتحمل فقط توفير الأرض والتسهيلات الخدمية، بينما سيتحمل الجانب الروسي تكلفة الإنشاء بالكامل، مما يجعل المشروع جذابًا من حيث التمويل والعائد الاقتصادي.
وأضاف أن هذه المحطة ستوفر بديلاً عمليًا لسفن التغييز (FSRUs) التي تعتمد عليها مصر حاليًا، والتي تمثل عبئًا ماليًا مستمرًا بسبب تكاليفها التشغيلية المرتفعة، كما ستتمكن المحطة من إعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى، مما يعزز من موقع مصر كمحور لتجارة الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.
مقال مقترح: خبراء يؤكدون أن خفض الفائدة يعزز العقار والصناعة ويحفز الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، علّق يوسف على خطة توطين الصناعات المعدنية، مشيرًا إلى أن “توطين تلك الصناعات هدف نسعى إليه منذ فترة طويلة، ولم يتحقق منه إلا القليل”، موضحًا أن “استخراج الذهب أو الفوسفات لا يُعتبر صناعة معدنية بمفهومها الكامل، بل المقصود هو إقامة صناعات تحويلية تعتمد على خامات باطن الأرض لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير”.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مصر تزايدًا في الطلب على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة، إلى جانب التزامات التصدير للخارج، كما تسعى الدولة لتعزيز بنيتها التحتية في مجال الطاقة بما يسمح لها باستيراد الغاز في أوقات الذروة وإعادة تصديره لتحقيق قيمة مضافة.
ووفقًا لبيانات وزارة البترول، تمتلك مصر حاليًا محطتين لإسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، وتستهدف زيادة قدراتها التخزينية والاستيرادية من خلال مشروعات جديدة، سواء بالشراكة مع شركات دولية أو بتمويل خارجي.
يمثل المشروع الروسي المحتمل جزءًا من رؤية أوسع لتحويل مصر إلى مركز طاقة إقليمي، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المتميز وتوافر البنية الأساسية اللازمة.