يبحث الكثير من المواطنين في الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لجميع العاملين بالدولة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن المواعيد رسميًا.
مواضيع مشابهة: مقارنة أسعار شقق الإسكان الاجتماعي مع أسعار القطاع الخاص لتلبية احتياجات الجميع
وقد أكدت وزارة المالية رسميًا على موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
موعد صرف المرتبات
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم صرف مرتبات يونيو الحالي للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل.
الحد الأدنى للأجور
وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما أشار إلى أن هناك زيادة في الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه، والتي تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ في مجالي الصحة والتعليم لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين.
مجلس النواب يقر مشروع العلاوة الدورية
عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.
افتتحت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تخفيف الأعباء المعيشية
وأكد المستشار محمود فوزي أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن القانون يمثل توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية
توحيد السياسات المالية
وأوضح الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتعلقة بالزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية
مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أية صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه جرى اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن جزءًا آخر من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال العام المقبل، موضحًا أنه تم السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026
وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين
العدالة الاجتماعية
من جانبه، أكد الأستاذ محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يعكس هذا الحرص ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية
وأوضح الوزير محمد جبران أن مشروع قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي
اقرأ كمان: نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية يوضح مستقبل أسعار السلع بعد خفض الفائدة