ناقش الدكتور غنيم التقرير الميداني الذي صدر بشأن الجهود الرقابية التي تم تنفيذها في شرق النيل، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضمان سلامة تداول السلع وصحة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الحالية.
مواضيع مشابهة: جامعة حلوان تشارك في ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
نتائج الحملات الرقابية
وقد استعرضت الدكتورة سماح جاد الحملة التي قادها الدكتور محمد قريبة، وكيل الوزارة، بمشاركة فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة حسن، مدير الطب الوقائي.
وأسفرت الحملة عن ضبط 4 منشآت غذائية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 50 كيلو جراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب إعدام 30 كيلو جراماً من الأغذية المتنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك.
كما تم تحرير 8 محاضر جنحة صحية، توزعت على النحو التالي: 3 محاضر لمخالفة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967 (عدم استيفاء الاشتراطات الصحية)، و5 محاضر لمخالفة القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1967 (عدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية).
استمرار الحملات التفتيشية
وأكد الدكتور غنيم على أهمية تلك الحملات المكثفة على المحال والأسواق والمنشآت الغذائية، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان إحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية وضبط المخالفات.
وأشاد المحافظ بجهود الأجهزة الرقابية المعنية، مثمنًا دورهم في الحفاظ على صحة المواطنين، ومؤكدًا على دعمه الكامل لمواصلة هذه الحملات لضبط الأسواق والارتقاء بمستوى السلامة الغذائية على مستوى المحافظة.
من نفس التصنيف: استئناف امتحانات النقل في مدارس الجمهورية لجميع الصفوف غداً
في بني سويف، قد شنت أمس حملة مكبرة قادها فريق من الطب الوقائي تحت إشراف الدكتورة حسن، مدير الإدارة، والتي استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 120 كيلو جراماً من مصنعات الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 2.5 لتر من زيت منتهي الصلاحية وإعدام 16 كيلو جراماً من المخللات التي ثبت تغير خواصها الطبيعية، وبذلك يكون إجمالي المضبوطات 138.5 كيلو جراماً من الأغذية غير الصالحة.
كما تم سحب عينتين من زيوت الطعام لإرسالها إلى المعمل الإقليمي لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها، مع تحرير 6 محاضر جنحة صحية، منها 2 لمخالفة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967، و4 لمخالفة القرار رقم 97 لسنة 1967.