“العمل” تعلن عن فرص عمل جديدة برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه في مجال الكهرباء

 

“العمل” تعلن عن فرص عمل جديدة برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه في مجال الكهرباء
“العمل” تعلن عن فرص عمل جديدة برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه في مجال الكهرباء

أعلنت وزارة العمل عن وجود فرص توظيف جديدة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، حيث تم الإعلان عن العديد من الوظائف بإحدى الشركات المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة، برواتب شهرية تصل إلى 13 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة تفاصيل الوظائف المتاحة والتي جاءت على النحو التالي :

  • عدد الوظائف: 30 وظيفة
  • المسمى الوظيفي: فني كهرباء
  • المؤهل المطلوب: مؤهل متوسط
  • الفئة العمرية: من 25 إلى 35 عامًا

وكشفت عن مميزات الوظائف قائلة :

  • راتب شهري يتراوح بين 9100 و13000 جنيه
  • نظام عمل: 14 يوم عمل و7 أيام راحة
  • تأمين صحي واجتماعي
  • مكافأة سنوية
  • تأمين على الحياة

كما اتاحت التقديم من خلال عدة طرق تسهيلاً للمتقدم، وجاءت الطرق كالتالي :

  • من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر
  • عبر مديريات العمل بالمحافظات
  • ومن خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل:
    [www.manpower.gov.eg](http://www.manpower.gov.eg)

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح خلال شهر يونيو 2025، ويمكن للراغبين في التقديم التواصل مع المسؤول المباشر عبر الرقم: 01272138789

وفي السياق، أكدت وزارة العمل أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعد من أولويات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، وذلك ضمن توجهات الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وتوضح مصادر مُطلعة من الوزارة أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بوضع السياسات الخاصة بالأجر في القطاع الخاص، حيث يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، ويتم إصدار قراراته بالتوافق والتشاور بين الأطراف الثلاثة.

وقد تم بالفعل إصدار قرارات دورية بتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، مع منح المنشآت فترات توفيق أوضاع في حال وجود صعوبات اقتصادية حقيقية، يتم النظر فيها من خلال لجنة التظلمات بالمجلس.

وشددت على أن التزام المنشآت الخاصة بقرارات الحد الأدنى للأجور يخضع للرقابة والتفتيش من خلال إدارات العمل بالمحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.

وتدعو الوزارة جميع أصحاب الأعمال إلى الالتزام بما يصدر من قرارات في هذا الشأن، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، ويعزز من الإنتاجية والحوار المجتمعي البناء.

كما تؤكد الوزارة استمرارها في فتح قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل في إطار من الشفافية والتعاون.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان تحديدا مهم جدا، فلن يستطيع أي قطاع خاص أن يقدم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط.