شهدت أسعار الوقود في السوق المحلية اليوم الأحد، 8 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، حيث جاء هذا الاستقرار تماشيًا مع قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي أعلنت في مراجعتها الأخيرة في أبريل الماضي عن تثبيت الأسعار دون أي تعديل، وسط ترقب من الشارع المصري لأي تغييرات محتملة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
مواضيع مشابهة: النفط تحت ضغط أوبك+ والتوترات العالمية.. خسائر أسبوعية تعكس ضعف السوق
أسعار البنزين بأنواعه
استقرت أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم كما يلي:
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
مواضيع مشابهة: جمعية الخبراء تكشف عن 5 ميزات في تعديلات قانون الضريبة العقارية
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
يُعتبر بنزين 80 الأكثر استخدامًا بين سائقي سيارات الأجرة والنقل العام، نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بباقي الأنواع، بينما يفضل أصحاب السيارات الحديثة استخدام بنزين 92 و95 لما لهما من كفاءة عالية في تشغيل المحركات ذات الأداء المتفوق.
سعر السولار والكيروسين
سعر السولار: 15.50 جنيهًا للتر
سعر الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
يحافظ السولار على أهميته الاستراتيجية لدعم قطاعي النقل والإنتاج، خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع، لذا يُعتبر ثبات سعره مؤشرًا على التزام الحكومة بعدم تحميل هذه القطاعات الحيوية أعباء إضافية.
المواد البترولية الأخرى
إلى جانب البنزين والسولار، جاءت أسعار المواد البترولية الأخرى كالتالي:
سعر طن المازوت للمصانع: 10,500 جنيه
سعر طن الغاز الصناعي: 16,000 جنيه
الغاز المورد لمصانع الطوب (قمائن الطوب): 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية
تعكس هذه الأسعار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي من خلال تسعير تنافسي للوقود الصناعي، بهدف تخفيف الضغوط على المصانع ومنع ارتفاع أسعار المنتجات النهائية.
أسعار أسطوانات الغاز
الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه وتصل للجمهور بـ210 جنيه
الأسطوانة التجارية (25 كجم): 400 جنيه
يمثل استقرار أسعار أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية عنصر طمأنة للمواطنين والمطاعم والفنادق، حيث يسهم في ضبط التكاليف اليومية للاستخدام المنزلي والأنشطة الخدمية.
توقعات وتحركات مرتقبة
في ضوء ارتباط آلية التسعير التلقائي بالأسعار العالمية للبترول وسعر الصرف، يترقب الشارع المصري المراجعة المقبلة للجنة التسعير، المقررة خلال شهر يوليو، وسط مخاوف من تأثر الأسعار المحلية بارتفاعات خام برنت عالميًا خلال الأسابيع الماضية، رغم أن الحكومة تواصل حتى الآن سياسة امتصاص الصدمات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.