تستعد البنوك الحكومية والخاصة في مصر لاستئناف نشاطها المصرفي المعتاد صباح غدٍ الثلاثاء، الموافق 10 يونيو 2025، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي بدأت يوم الخميس 5 يونيو واستمرت حتى الاثنين 9 يونيو.
مواضيع مشابهة: رأس الحكمة في قلب الحوار الاستثماري.. مصر تستعرض فرصها العقارية مع شركة مدن
انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن سابقًا عن منح البنوك العاملة في القطاع المصرفي عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، امتدت على مدار خمسة أيام، تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الإجازات في المؤسسات الحكومية والهيئات العامة.
شوف كمان: شعبة الذهب تكشف عن تداعيات قرار ترامب بفرض رسوم على السلع الأوروبية
عودة العمل في الفروع خلال المواعيد الرسمية
من المقرر أن تعود جميع فروع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، إلى جانب البنوك الخاصة الأخرى، للعمل وفقًا لمواعيدها الرسمية المعتمدة، بدءًا من صباح الثلاثاء، حيث تُستأنف خدمات الإيداع والسحب، وتحويل الأموال، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تشهد الفروع المصرفية إقبالًا متزايدًا من العملاء عقب العطلة، خاصةً في ظل تزامن العودة مع مواعيد صرف الرواتب والمعاشات، فضلاً عن قيام العديد من المواطنين بسداد التزاماتهم المالية الشهرية بعد انقضاء العيد.
إشراف البنك المركزي والتزام بالمواعيد الرسمية
وتخضع كافة البنوك العاملة في السوق المحلية لإشراف البنك المركزي المصري، الذي يحدد مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان انتظام سير العمل وتوفير الخدمات المصرفية في الأوقات المناسبة للمواطنين.
نجح في مواصلة إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين.
عمليات سحب السيولة من البنوك
كما يستخدم بشكل رئيسي آليتين لسحب السيولة من العاملة في البلاد، الأولى تتمثل في طرح عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو النهج الذي بات يتبعه المركزي بشكل موسع في الآونة الأخيرة، أما الآلية الثانية فهي سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يومًا بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض.
وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج المصرفي أي لدى، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى المصرية مطروحًا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.