أعلن رافائيل غروسي، اليوم الإثنين، أمام مجلس محافظي الوكالة، أنه توصل إلى أن إيران أخفت مواد نووية غير مصرح بها في ثلاثة مواقع على الأقل، وهي: فارامين، ومريفان، وتورقوزآباد
مواضيع مشابهة: المواطن المصري المشتبه به في هجوم كولورادو يكشف عنه السلطات الأمريكية
وأشار غروسي إلى وجود قفزة كبيرة في كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لدى إيران، حيث تخطت الكمية 400 كيلوجرام، وهو ما تم تسريبه إلى وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.
وتكمن خطورة هذا التطور، وفق غروسي، في أنه يُظهر قدرة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لدى إيران على تخصيب كمية من اليورانيوم تكفي لصنع عدة أسلحة نووية في غضون نحو ثلاثة أشهر فقط.
دعم مستمر للتسوية الدبلوماسية رغم تصعيد إيران
رغم هذه التطورات المثيرة للقلق، جدّد غروسي دعمه للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة النووية، مؤكدًا رفضه المستمر لأي عمل عسكري محتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية، في إشارة إلى تهديدات إسرائيلية متكررة بهذا الصدد.
وأوضح أنه التقى، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة، في محاولة لتشجيع التعاون بشأن اتفاق نووي جديد، بعد أن شهد الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (JCPOA) انهيارًا شبه كامل خلال السنوات الأخيرة.
مواد نووية في مواقع غير معلنة ومحاولات لـ”طمس الأدلة”
وأكد غروسي أنه قدّم لمجلس المحافظين تقييمًا شاملاً ومحدثًا بشأن القضايا العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ماضيًا وحاضرًا.
مقال مقترح: مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وجهود الوسطاء للتوصل إلى هدنة
وقال: “كما تعلمون، عثرت الوكالة على جسيمات يورانيوم من صنع بشري في ثلاثة مواقع غير معلنة، هي فارامين، ومريفان، وتورقوزآباد، حيث أجرينا زيارات ميدانية في عامي 2019 و2020
ومنذ ذلك الحين، ونحن نطالب إيران بتقديم توضيحات ومعلومات فنية حول هذه الجسيمات، بما في ذلك من خلال عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى التي شاركت فيها شخصيًا”.
وأضاف: “للأسف، لم تقدم إيران أي إجابات، أو قدمت ردودًا غير ذات مصداقية من الناحية الفنية، كما أنها قامت بعمليات تنظيف متعمدة في تلك المواقع، ما أعاق قدرة الوكالة على التحقق من الأنشطة هناك”
برنامج نووي غير معلن حتى أوائل 2000
وكشف غروسي أن التقييم الفني للوكالة، بناءً على جميع المعلومات المتاحة، خلُص إلى أن المواقع الثلاثة وربما مواقع أخرى ذات صلة كانت جزءًا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وشملت أنشطة استخدمت مواد نووية غير مصرّح بها.
تحذير من تقييد عمل الوكالة
وحذّر غروسي من أن قرار إيران الأحادي بوقف تنفيذ التعديل على “القانون 3.1” أدى إلى تراجع كبير في قدرة الوكالة على التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن هذا القرار يتعارض مع التزامات إيران القانونية بموجب المادة 39 من اتفاق الضمانات التابع للوكالة، والترتيبات الفرعية ذات الصلة.