أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين، أن الحكومة تخطط لحظر استخدام الدفع النقدي في جميع المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث القطاع المالي وتعزيز الشفافية.
مواضيع مشابهة: موعد استئناف عمل البنوك في مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2025
حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية في العراق
وأكد سلمان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن هذا التحول يأتي ضمن توجه الحكومة نحو اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل كامل، مشيرًا إلى أن نسبة الشمول المالي في العراق ارتفعت من أقل من 10% في عامي 2018 و2019 إلى نحو 40% في الوقت الحالي.
إعادة هيكلة البنوك الحكومية بالشراكة مع شركات دولية
وفي سياق إصلاح القطاع المصرفي، كشف سلمان عن تعاقد الحكومة العراقية مع شركة “إرنست آند يونغ” لإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، والمصرف العقاري، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
وأشار أيضًا إلى أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لتطوير عملياته المحلية والدولية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تحول استراتيجي في هيكلية مصرف الرافدين.
مواضيع مشابهة: ارتفاع أصول بنك القاهرة إلى 501 مليار جنيه في الربع الأول
وأوضح المستشار الاقتصادي أن الحكومة تخطط لتحويل مصرف الرافدين، الذي يُعتبر أكبر بنك حكومي في البلاد، إلى كيان جديد تحت اسم “بنك الرافدين الأول”، وذلك ضمن عملية خصخصة تدريجية تهدف إلى تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24%.
وأشار إلى أنه سيتم طرح باقي الأسهم أمام المصارف الخاصة والمستثمرين الدوليين، على أن يتم استكمال خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها قبل نهاية عام 2025.
إصلاحات مرتقبة للقطاع المصرفي الخاص.
أضاف سلمان أن إصلاح القطاع المصرفي الخاص سيبدأ قريبًا، بعد توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد دراسة تقييمية تستمر لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام.
وتهدف الدراسة إلى تقديم توصيات للبنوك الخاصة تتراوح بين الاندماج أو الامتثال للمعايير الدولية أو الخروج من السوق.
وأشار سلمان إلى أن العراق يواصل فتح أبوابه أمام الاستثمار الأجنبي وشركات الاستشارات الدولية في مجالات متعددة، تشمل الخدمات القانونية، والمالية، والمحاسبة، والتدقيق، والامتثال.
وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى دمج النظام المصرفي العراقي في الأسواق المالية العالمية، بعد سنوات طويلة من العزلة التي فرضتها العقوبات وتجميد الأصول.