أعلن (EG Bank) عن خفض سعر العائد السنوي على شهادة “البريميم” ذات العائد الثابت بنسبة 1%، ليصبح 18% سنويًا بدلاً من 19%، مع استمرار صرف العائد بشكل شهري، وذلك وفقًا لأحدث تحديث رسمي صادر عن البنك.
ممكن يعجبك: استقرار سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه في البنوك اليوم
العائد على شهادة البريميم
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام في السوق المصري لمراجعة أسعار الفائدة، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير.
تفاصيل شهادة البريميم.
تُتاح شهادة البريميم للأفراد الطبيعيين فقط، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1,000 جنيه مصري ومضاعفاته، كما يمنح البنك لحاملي الشهادة إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية، أو سحب على المكشوف، أو قرض مضمون يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.
من نفس التصنيف: جرأة محررة «نيوزرووم» تؤدي لقرار عاجل من الحكومة حول أسطوانات البوتجاز
وفقًا لسياسات البنك، يمكن للعميل استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مع تطبيق عمولات استرداد تدريجية:
14% في السنة الأولى.
13% في السنة الثانية.
12% في السنة الثالثة.
يشترط البنك تقديم مستندات فتح حساب بنكي وطلب إصدار الشهادة، مع التأكيد على أن العائد ثابت طوال مدة الشهادة.
السياق العام لأسعار الفائدة.
يأتي قرار البنك في ضوء تحركات السياسة النقدية على مستوى السوق، حيث خفّض البنك المركزي سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 24% و25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
من المتوقع أن تواصل البنوك مراجعة أوعية الادخار المختلفة وفقًا للتغيرات في السياسة النقدية وتأثيراتها على السيولة والأسواق.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بلغ 14.96 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 15.05 مليار دولار بنهاية مارس.
حقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، ليحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، والتي حققت فائضًا يعادل 9.674 مليار جنيه.
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ما يعادل 3.963 تريليون جنيه مقابل 3.894 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى مستوى الالتزامات، سجلت 3.275 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس و3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.