يستعد الرئيس الأمريكي لإصدار أمر تنفيذي قريب يلغي مجموعة واسعة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا على مدار أكثر من عقد من الزمن.
اقرأ كمان: طائرات مسيّرة روسية تهاجم كييف وتسبب إصابة 7 أشخاص وأضرارًا للمباني السكنية
وحسب مصادر مطلعة نقلها موقع المونيتور، فإن هذا القرار يأتي ضمن التزام ترامب برفع العقوبات لدعم جهود سوريا في التعافي من الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من عشر سنوات.
ووصف أحد المسؤولين الأمريكيين هذا الإجراء بأنه “إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا”، في خطوة تعد الأبرز منذ فرض العقوبات الأولى عام 2011.
تخفيف العقوبات بدأ بالفعل
وسبق أن أطلقت إدارة ترامب في 23 مايو موجة أولى من تخفيف العقوبات، إذ سمح الترخيص العام للأمريكيين بإجراء معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية مثل البنك المركزي السوري، وشركة النفط الوطنية، وشركة الطيران الحكومية.
كما أُعلن تعليق قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لمدة ستة أشهر، وهو قانون أُقر بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويهدف إلى عزل نظام بشار الأسد وداعميه عبر فرض عقوبات صارمة.
ممكن يعجبك: وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن الجولة الخامسة الأكثر احترافية
تاريخ العقوبات وأثرها على سوريا
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011، ردًا على قمع نظام الأسد للاحتجاجات الشعبية، وزادت شدتها في 2020 مع تطبيق قانون قيصر الذي يحظر التعامل مع النظام وحلفائه، هذه العقوبات أدت إلى منع تصدير خدمات كثيرة للسوق السورية وعرقلت عمليات إعادة الإعمار والتنمية.
لقاء تاريخي بين ترامب وأحمد الشرع
وناقش ترامب تخفيف العقوبات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع عقد في الرياض الشهر الماضي، وهو اللقاء الأول بين قادة البلدين منذ 25 عامًا، ما يمثل تحولًا كبيرًا في العلاقات الأمريكية-السورية.
خطوات نحو الانتعاش الاقتصادي وإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي
ويُنظر إلى رفع العقوبات على أنه مدخل أساسي لإعادة إعمار سوريا وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، وأكد محافظ البنك المركزي السوري أن البلاد ستُعاد إلى نظام “سويفت” للمدفوعات المالية الدولية خلال أسابيع، وهو النظام الذي حُرمت سوريا من استخدامه طيلة سنوات العقوبات.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق ماركو روبيو أن تخفيف العقوبات خطوة ضرورية لمنع انهيار الحكومة السورية وعودة الأوضاع إلى حرب أهلية مدمرة، مؤكدًا أهمية استئناف الحوار والضغط على النظام عبر وسائل جديدة.
رغم التفاؤل، يواجه هذا القرار انتقادات واسعة من أطراف داخلية وخارجية خشية أن يخفف من الضغوط على نظام الأسد دون تحقيق مكاسب سياسية ملموسة للشعب السوري أو ضمانات لحقوق الإنسان.
لكن يبقى رفع العقوبات مدخلاً رئيسياً لفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية مع سوريا، وإمكانية إعادة إدماجها تدريجيًا في المجتمع الدولي، مع بوادر أمل لإعادة بناء بلد دمرته سنوات من النزاع والمعاناة.