في إطار تعزيز السياحة الداخلية وتحسين جودة حياة المواطنين، أعلنت البنوك العاملة عن إطلاق قرض الرحلات السياحية للمصريين، بتمويل يصل إلى 100 ألف جنيه، ومدة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، مع شروط ميسرة تناسب مختلف فئات المجتمع.
مقال له علاقة: تسرب غاز في محطة وقود رمسيس ورفع وزارة البترول لدرجة الطوارئ
قرض الرحلات السياحية بفترة سداد تمتد حتى 10 سنوات
يستهدف القرض الفئات التالية: الموظفون سواء بتعهد تحويل الراتب أو بموجب إثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، وأصحاب ومستحقو المعاشات سواء بتحويل المعاش أو بدونه، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب
تتضمن الشروط العامة لمنح القرض أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عامًا، وأن تصل قيمة التمويل إلى 100% من تكلفة الرحلة، مع سعر عائد تنافسي يتماشى مع سياسة البنك.
اقرأ كمان: خبير اقتصادي يقترح تقليل زمن الإفراج الجمركي للسيارات لتلبية الاحتياجات
يُشترط لتقديم الطلب تقديم عدد من المستندات الأساسية، أبرزها صورة بطاقة رقم قومي سارية، وأصل إيصال مرافق حديث على عنوان الإقامة، وعرض معتمد من الشركة السياحية التي تنظم الرحلة.
أما بالنسبة للموظفين، فيُطلب شهادة مفردات الراتب، وتعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط في حال تقديمه، بينما يُلزم أصحاب الأنشطة والمهن الحرة بتقديم بطاقة ضريبية، وسجل تجاري حديث، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، إضافة إلى ترخيص مزاولة المهنة للمهن الحرة.
يحصل العميل بموجب القرض على وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال مدة التمويل، مما يمنح المستفيدين مزيدًا من الطمأنينة.
يأتي هذا المنتج في إطار جهود القطاع المصرفي لتقديم حلول مالية مرنة تدعم الاستهلاك الإيجابي وتوفر للمواطنين فرصًا للاستمتاع بإجازاتهم دون عبء مالي كبير.
صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بلغ 14.96 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 15.05 مليار دولار بنهاية مارس.
حقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، ليحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، حينما حققت فائضًا يعادل 9.674 مليار جنيه.
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ما يعادل 3.963 تريليون جنيه مقابل 3.894 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
على مستوى الالتزامات، فقد سجلت 3.275 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس و3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.