كشفت الحكومة للعام المالي 2025/2026 عن مجموعة من الأهداف الطموحة للفترة المتوسطة الأجل التي تمتد حتى عام 2028/2029، حيث أكدت على رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة بشكل متزايد.
شوف كمان: توفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل الخدمات الحكومية في قرى حياة كريمة
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026
تتوقع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.5% في عام 2025/2026، مع استمرار تصاعده تدريجياً ليصل إلى 6% بحلول عام 2028/2029، وهذا النمو يُترجم إلى زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3% في العام الأول للخطة، ليصل إلى حوالي 4.5% في عام 2028/2029.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تسعى الخطة إلى توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً كمتوسط خلال سنوات الخطة، مما يُتوقع أن يُساهم في استمرار انخفاض معدل البطالة ليُسجل نحو 6.2% بنهاية الخطة.
زيادة معدلات الادخار والاستثمار
تضع الخطة نصب عينيها زيادة معدلات الادخار والاستثمار، حيث من المستهدف أن يرتفع معدل الادخار من 8.1% في 2025/2026 ليصل إلى 15.5% بحلول 2028/2029، أما معدل الاستثمار فمن المخطط له أن يرتفع من 15% في 2024/2025 إلى 17.1% في 2025/2026، ثم إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة.
تعزيز دور القطاع الخاص حجر الزاوية
يُعد تعزيز دور القطاع الخاص حجر الزاوية في هذه الخطة، حيث تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية الثابتة إلى 63% في 2025/2026، لتتصاعد تدريجياً إلى 68% في العام الأخير من الخطة، كما تُولي الخطة أهمية خاصة لزيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية (الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من الناتج المحلي الإجمالي، لتُناهز 40% في 2025/2026، وتصل إلى ما يقرب من 50% بحلول 2028/2029.
زيادة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر
وعلى صعيد تدفقات النقد الأجنبي، تتوقع الخطة زيادة مطردة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليُسجل نحو 42 مليار دولار في 2025/2026، وليصل إلى 55 مليار دولار في 2028/2029، كما تستهدف الخطة تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 35 مليار دولار في 2025/2026، و45 مليار دولار بنهاية الخطة.
اقرأ كمان: ستاندرد تشارترد تقدم دعماً شاملاً للشركات الناشئة التي تديرها نساء
ولتحسين الميزان التجاري، تستهدف الخطة تنشيط الصادرات السلعية بمتوسط معدل نمو سنوي 15%، مع ترشيد الاستيراد لتخفيض العجز في الميزان التجاري ليُسجل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، ومن المتوقع أن تصل الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 52 مليار دولار بنهاية الخطة، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار في فبراير 2025.