الأمم المتحدة تؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تُعد جرائم حرب وإبادة جماعية

أعلنت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات على المدارس والأماكن الدينية والمؤسسات الثقافية في قطاع غزة تمثل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تهدف إلى إبادة الفلسطينيين، وأكد التقرير أن إسرائيل دمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة، إضافة إلى تدمير نظام التعليم في القطاع.

الأمم المتحدة تؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تُعد جرائم حرب وإبادة جماعية
الأمم المتحدة تؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تُعد جرائم حرب وإبادة جماعية

اتهامات مباشرة بارتكاب جرائم حرب وجريمة إبادة

كما اتهم التقرير القوات الإسرائيلية بتنفيذ هجمات متعمدة ضد المدنيين، بما في ذلك القتل العمد للمدنيين الذين لجأوا إلى المدارس وأماكن العبادة، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية في إطار إبادة جماعية، ورغم أن تدمير الممتلكات الثقافية لا يعتبر إبادة بحد ذاته، إلا أن التقرير أشار إلى وجود أدلة قد تدل على نية إبادة المجموعة الفلسطينية.

“حملة منسقة لمحو حياة الفلسطينيين”

قالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان: “نشهد دلائل متزايدة على حملة إسرائيلية منسقة لمحو حياة الفلسطينيين في غزة”، وأضافت: “أطفال غزة فقدوا طفولتهم، وهم الآن يعيشون في خوف دائم من الهجمات وظروف المعيشة القاسية والجوع”

وأشارت اللجنة إلى أن الهجمات استهدفت مواقع دينية كانت مأوى لمئات المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

دعوات دولية عاجلة لمنع الإبادة الجماعية

في مايو، دعا توم فليتشر، منسق الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع إبادة جماعية في غزة، مطالبًا إسرائيل برفع الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية.

وقال فليتشر: “بالنسبة للقتلى ومن كتموا أصواتهم: ما الذي تحتاجونه من أدلة إضافية الآن؟ هل ستتحركون بحزم لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الدولي؟”

بالإضافة إلى غزة، تناول التقرير الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشار إلى تقاعس السلطات عن محاسبة المستوطنين الذين استهدفوا المرافق التعليمية والطلاب في الضفة الغربية، بالإضافة إلى احتجاز معلمين وطلاب أبدوا تضامنهم مع المدنيين في غزة.

مطالب اللجنة لإسرائيل وحماس

كما حثّت اللجنة إسرائيل على وقف مهاجمة المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل فوري، ووقف الأنشطة الاستيطانية، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي تلزمها بمنع التحريض على الإبادة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وفي الوقت نفسه، دعت اللجنة حركة حماس إلى التوقف عن استخدام الأهداف المدنية لأغراض عسكرية.