شوف كمان: الخطيب يؤكد استثمارات أجنبية بقيمة 46.1 مليار دولار في عام وتحول مصر إلى وجهة جاذبة
أكد سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد للعام المالي 2025-2026 يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البرنامج جاء استجابة حقيقية لمطالب مجتمع المصدرين، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف «خضر» في تصريح خاص لـ «نيوز رووم»، أن مضاعفة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه تعكس توجهًا جادًا من الدولة نحو تحفيز الصادرات، حيث تتيح الزيادة في المخصصات المالية دعمًا أكبر للمصدرين، مما يمنحهم قدرة أعلى على المنافسة في الأسواق العالمية، كما تعزز فرص التوسع والاستثمار في القطاعات التصديرية المختلفة.
وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على معايير واضحة لتوزيع الدعم، مثل القيمة المضافة ومعدل نمو الصادرات، وهي معايير من شأنها تشجيع الشركات على تحسين جودة منتجاتها وزيادة قيمتها، ما يؤدي إلى رفع التنافسية العالمية للمنتج المصري.
تنوع القطاعات المستهدفة في البرنامج
ونوه خضر إلى أن تنوع القطاعات المستهدفة في البرنامج يُعزز التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على قطاع واحد، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أن تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه يسمح بتكييف الدعم وفق احتياجات كل قطاع، ما يجعل البرنامج أكثر مرونة واستجابة للتغيرات السوقية.
من نفس التصنيف: العربية للأدوية تسعى لتحقيق أرباح تصل إلى 350.4 مليون جنيه في 2025-2026
وفيما يخص سرعة تنفيذ البرنامج، شدد خضر على أن الالتزام بصرف مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا يعزز من السيولة المالية ويساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها والتوسع في أنشطتها، لافتًا إلى أن هذا البند من شأنه تحسين تدفق النقد وتشجيع الاستثمار.
كما أشار إلى أهمية تخصيص جزء من الدعم للمعارض الدولية والتسويق الخارجي، ما يساعد على زيادة انتشار المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة، موضحًا أن وضوح الإجراءات والمعايير يسهل عملية الحصول على الدعم، ويعزز من ثقة الشركات في النظام الحكومي.
وأكد خضر أن البرنامج يسهم أيضًا في تحفيز الابتكار ودعم الصناعات التكنولوجية، من خلال تخصيص دعم للقطاعات ذات التعقيد العالي، مما يدفع نحو التحول الصناعي وزيادة القيمة المضافة في الصادرات المصرية.
وأوضح أن البرنامج يشمل كذلك آليات لتسوية المديونيات عبر المقاصة بين المستحقات والديون الحكومية، ما يُخفف الأعباء عن كاهل الشركات ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي للمصدرين.
واختتم د. خضر تصريحه بالتأكيد على أن البرنامج يعكس تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تم تطويره بالتشاور مع المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز من الثقة المتبادلة ويخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، كما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية ويدفع نحو استدامة النمو الاقتصادي المصري.