مقال مقترح: سعر الدولار يشهد ارتفاعاً جديداً في منتصف تعاملات اليوم.. تعرف على قيمته الحالية
شهدت إصلاحات سوق الطاقة في مصر تقدمًا ملحوظًا، حيث صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أفاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص، والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، تمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 400 ميجاوات لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.
شركة كرم سولار
وأوضح البنك في بيانه أن المشاريع الأربعة المعتمدة تشمل شركة كرم سولار، التي ستقوم بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء، بالإضافة إلى شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بنفس القدرة لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
كما تشمل المشاريع شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاوات لتشغيل مرافق حديد عز، وشركة إنارة (Enara) التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاوات إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إلى أن قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص تحدد الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، مما يُعتبر تحولًا جوهريًا عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حاليًا، ويشكل خطوة كبيرة نحو تحرير سوق الكهرباء وتحقيق الأهداف المحددة في قانون الكهرباء لعام 2015.
وحسب البيان، تسهم هذه الآلية في تحقيق مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء، كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وتفتح الأبواب أمام الشركات المصرية، خاصة تلك ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهو ما يزداد أهميته مع اشتراط إثبات للبصمة الكربونية المنخفضة للمنتجات المخصصة للتصدير، مثل الهيدروجين الأخضر للسوق الأوروبية.
علاوة على ذلك، ونظرًا لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مسارًا مهمًا لزيادة إنتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وفي هذا الإطار، صرح مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: «تعتبر هذه الخطوة دليلاً واضحًا على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويسهم في التحول في قطاع الطاقة، من خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، مما يفتح آفاقًا جديدة لهذا القطاع ويعزز قدرته التنافسية، ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع».
مقال مقترح: أسعار الذهب في بداية تعاملات السبت بعد الانخفاضات الأخيرة
من جانبه، قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: “إن هذه الخطوة التجريبية تمثل خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر، فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، وهو الأمر الذي يعد مهمًا لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال”.
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
يتم تنفيذ ذلك في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يدعم حاليًا 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وقد أثمر البرنامج حتى الآن عن تحقيق أكثر من 8500 ميجاوات من الطاقة المتجددة في 8 دول.