عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارتين.
اقرأ كمان: سيدات العنب يشاركن تفاصيل موسم وتصدير المحصول في الأقصر مع صور
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى لوضع خطط واضحة بأهداف محددة لطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يعزز من زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واعتبر أن قطاع السياحة من أهم هذه القطاعات، لذا فإن الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا السياق.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير السياحة أنه جارٍ تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” يُتيح عرض الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
الخريطة الاستثمارية
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث يُتوقع الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع مراعاة أن نسب النمو ترتبط بزيادة الطاقة الفندقية المتاحة في مصر.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 سيشهد إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، حيث يشكل 55% منها طاقات جديدة، ومن المتوقع في عام 2025 إضافة حوالي 19 ألف غرفة فندقية جديدة من خلال مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة ومبادرات مختلفة.
ثم انتقل وزير السياحة والآثار للحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في مجال المطاعم والكافتيريات السياحية، كما استعرض الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفذ خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، كما استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار من 2025 إلى 2031 في مختلف المحافظات، والذي يشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي، بالإضافة إلى الاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف بالتعاون مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وزير الاستثمار
وخلال الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي لمناقشة الأهداف الاستثمارية القطاعية ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة التي تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من كافة القطاعات.
ممكن يعجبك: مصر تؤكد رفضها القاطع لاستخدام المياه كوسيلة للضغط السياسي
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار يُعد من المجالات الحيوية، خاصة مع الطموحات الكبيرة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بهذين القطاعين على الخريطة الاستثمارية، كما ستُوفر جميع البيانات اللازمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة أهداف استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة مع فرص جاهزة للتنفيذ، مضيفًا أن الجدول الزمني للتنفيذ يتضمن عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية، بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.