في أول تعليق له على العقوبات التي فرضتها بريطانيا بسبب الحرب على قطاع غزة، وتصريحاته المثيرة للجدل، أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن هذه العقوبات جاءت بعد موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية.
مواضيع مشابهة: ترامب وإيلون ماسك.. انتهاء علاقة مثيرة بين أقوى رجل في العالم وأغنى رجل فيه
سموترتيش يعلق على فرض بريطانيا عقوبات عليه
وأشار سموترتيش، خلال افتتاحه مستوطنة جديدة، إلى أن بريطانيا بعقوباتها المفروضة عليه ووزير الأمن الداخلي، إيتمار بن جفير، تسعى لتعطيل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
وأضاف أنه لن يسمح لبريطانيا بمنع إسرائيل من الاستيطان في الأراضي التي يعتبرها إسرائيلية.
وقد توعدت الخارجية الإسرائيلية بالرد على بريطانيا بعد أن فرضت الأخيرة اليوم (الثلاثاء) عقوبات على بن جفير، وسموتريتش، ووصفت هذه العقوبات بأنها مثيرة للغضب.
اقرأ كمان: بن جفير يؤكد عدم جواز التراجع ويصف إيقاف القتال في غزة بالخطأ التاريخي
وأفادت صحيفة “التايمز” البريطانية اليوم بأن بريطانيا فرضت عقوبات على سموتريتش وجمدت أصولهما، كما سيتم منعهما من السفر.
بن جفير وسموترتيش أخطر المتطرفين في إسرائيل
يُعتبر بن جفير وسموتريتش من أبرز رموز التيار اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية والصهيونية الدينية.
وهم من أكثر الشخصيات رفضًا لوقف الحرب على قطاع غزة، حيث يهددان بإسقاط ائتلاف نتنياهو في حال التوصل إلى أي اتفاق لوقف العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.
كما يرفض الوزيران إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويعتمدان استراتيجية تهدف إلى تنفيذ عمليات تهجير واسعة لسكان القطاع، وإقامة مستوطنات إسرائيلية على أنقاضه.
يشكل بن غفير وسموتريتش ثنائيًا فعالًا لليمين المتطرف في إسرائيل؛ حيث يبرز الأول في الأضواء بفضل تصريحاته النارية، بينما يعمل الثاني خلف الكواليس بهدوء لدفع إصدار قرارات وتشريعات قد تؤثر بشكل جذري على مستقبل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وتمنع إقامة دولة فلسطينية.
قبل عقد من الزمن، كان يُنظر إليهما كمتطرفين هامشيين لا يمكن أن يصلوا إلى مناصب حكومية، فقد حصل إيتمار بن غفير على “إعفاء” من الخدمة العسكرية بسبب مواقفه المتطرفة، بينما عُرف سموتريتش بمواقف مشابهة.
واليوم، لا يزال الرجلان يحملان نفس الأفكار، لكنهما لم يعودا على الهامش؛ حيث أصبح بن غفير وزيرًا للأمن القومي، بينما تولى سموتريتش حقيبة المالية، بالإضافة إلى منصب مهم داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية يتيح له الإشراف على الشؤون المدنية في الضفة الغربية.
نجح كلاهما في فرض شروطهما على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحصلا على صلاحيات واسعة داخل الحكومة، فبن غفير، على سبيل المثال، لا يشرف فقط على جهاز الشرطة، بل أيضًا على أجزاء من المنظومة الأمنية في الضفة الغربية، بينما يدير سموتريتش وزارة المالية، وله تأثير كبير في شؤون الحكم المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
صعد بن غفير إلى السلطة في عام 2021 خلال معركة سيف القدس بين المقاومة والاحتلال، بينما دخل سموتريتش إلى الساحة السياسية في عام 2015، واستغل تلك الفرصة ليصبح رمزًا للصهيونية الدينية في إسرائيل.