واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكات تمويل حماس والجبهة الشعبية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات وصفتها بأنها “جمعيات خيرية وهمية”، تعمل على تمويل حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى تجفيف منابع الدعم المالي للمنظمات التي تصنّفها واشنطن على أنها “إرهابية”.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكات تمويل حماس والجبهة الشعبية
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكات تمويل حماس والجبهة الشعبية

ووفقًا للبيان المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، فإن هذه الإجراءات تمثل استمرارًا للجهود الأمريكية الرامية إلى استخدام الأدوات الاقتصادية لمكافحة التهديدات الأمنية والجيوسياسية، خاصة في ظل الحرب الجارية في غزة منذ أكتوبر 2024.

أهداف العقوبات: قطع التمويل عن العنف

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن الكيانات المستهدفة بالعقوبات توفر غطاءً ماليًا لحركتي حماس والجبهة الشعبية، عبر واجهات خيرية تعمل تحت مسميات إنسانية، لكنها تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الأنشطة المسلحة.

وأكد البيان أن هذه العقوبات تأتي في توقيت حساس، حيث تستمر العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتزداد التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحد من دعم الميليشيات المسلحة في المنطقة.

وقال أحد مسؤولي الوزارة، دون الإفصاح عن هويته: “نحن نعمل على سد كل الثغرات التي تُمكّن هذه الجماعات من جمع الأموال، سواء عبر قنوات مصرفية أو شبكات تحويل أموال غير نظامية أو حتى من خلال ما يسمى بالعمل الخيري”

عقوبات متسلسلة منذ اندلاع الحرب

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، كثفت الولايات المتحدة وبريطانيا من العقوبات الاقتصادية التي طالت قادة ووسطاء لحركة حماس، بالإضافة إلى أفراد على صلة وثيقة بحركة الجهاد الإسلامي، التي تقاتل إلى جانب حماس في القطاع.

وشملت العقوبات السابقة تجميد أصول مصرفية، ومنع أفراد من السفر، وحظر التعامل مع شركات يُعتقد أنها مرتبطة بالبنية التحتية المالية لحماس في الخارج، خصوصًا في دول مثل تركيا ولبنان وقطر.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الإجراءات قد لا توقف تمويل الحركات المسلحة بالكامل، لكنها تُصعّب بشكل كبير من قدرتها على التحرك المالي بحرية، وتُضعف شبكاتها الدولية الداعمة.

الجمعيات “الإنسانية” تحت المجهر

ومن اللافت أن وزارة الخزانة الأمريكية خصّت في بيانها الأخير الجمعيات الخيرية بالنقد، مشيرة إلى أن العديد منها يستخدم غطاء العمل الإنساني لتمرير الدعم المالي واللوجستي للمنظمات المتشددة.

ويبدو أن واشنطن تتجه نحو مزيد من التدقيق في أنشطة تلك الجمعيات، خاصة في الدول التي تستضيف مخيمات اللاجئين أو المساعدات الإغاثية، حيث يتم استغلال البنية الإنسانية لأغراض سياسية وأمنية.

في سياق أوسع، أكدت الإدارة الأمريكية التزامها باستخدام العقوبات كوسيلة غير عسكرية لإدارة الصراعات في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل الجمود السياسي والدبلوماسي الحالي.

وتعكس هذه الاستراتيجية توجهًا أمريكيًا لإضعاف الحركات المسلحة من خلال استهداف “شرايينها المالية”، بدل الانخراط في مواجهة مباشرة قد تفتح جبهات إضافية في المنطقة.

ومع تصاعد التوتر الإقليمي، يبقى ملف التمويل إحدى الساحات الأكثر سخونة في الحرب غير المعلنة بين واشنطن والفصائل الفلسطينية المسلحة.