أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لسنة 2025، الذي ينص على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 41,515.55 فدانًا (ما يعادل حوالي 17.44 مليون متر مربع) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة في نطاق محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.
مواضيع مشابهة: زيادة الإنتاج المحلي هي الحل الأمثل وفقاً لوزير البترول
وقد أوضح القرار – الذي نُشر في الجريدة الرسمية – أن هذه الأرض ستستخدم في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد السارية، مما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
اقرأ كمان: خبير اقتصادي يقترح تقليل زمن الإفراج الجمركي للسيارات لتلبية الاحتياجات
يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة تتبناها الدولة لإعادة تقييم الأصول العامة وإعادة استخدامها لأغراض استثمارية وتمويلية تساهم في دعم المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين، وفتح آفاق جديدة أمام أدوات تمويلية بديلة، مثل الصكوك السيادية التي أقرت الدولة إصدارها مؤخرًا كأداة مالية إسلامية مدرجة في سوق أدوات الدين العام.