إعمار سوريا.. يراقب مجتمع الأعمال المصري عن كثب استقرار الأوضاع في دمشق لاتخاذ خطوات نحو المشاركة في هذه المشروعات الحيوية، بينما تستعد سوريا لاستقبال استثمارات ضخمة لإعادة إعمارها وبناء اقتصادها الذي دمرته الحرب.
اقرأ كمان: وزير الكهرباء يراقب زيادة الطلب على الطاقة
إعادة إعمار سوريا
أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، على أهمية الدور المصري المحتمل في إعادة إعمار سوريا والدبلوماسية الاقتصادية.
وأوضح الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن توظيفها بفاعلية في جهود إعادة الإعمار في سوريا والمنطقة عمومًا.
إمكانيات مصرية واعدة في إعادة الإعمار
وسرد الإدريسي عدة عوامل تجعل مصر مؤهلة لدور محوري في هذه العملية، تشمل:
خبرة البناء والبنية التحتية
تتمتع الشركات المصرية بخبرة واسعة في مشاريع البناء الضخمة وتطوير البنية التحتية، مثل الطرق، الجسور، الإسكان، ومحطات الطاقة، وقد اكتسبت هذه الخبرة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع داخل مصر وفي دول عربية وأفريقية أخرى.
القوى العاملة الماهرة
تمتلك مصر عددًا كبيرًا من العمالة الماهرة وشبه الماهرة في مختلف مجالات البناء والهندسة، مما يمكن أن يساهم بشكل كبير في توفير القوى العاملة المطلوبة لإعادة الإعمار في سوريا.
صناعة مواد البناء
تتميز مصر بامتلاكها صناعة متطورة لمواد البناء، بما في ذلك الأسمنت، الصلب، السيراميك، والمدخلات الأساسية الأخرى، ويمكن توريد هذه المواد لمشاريع إعادة الإعمار بأسعار تنافسية.
القطاع المالي والمصرفي
يمكن للبنوك والمؤسسات المالية المصرية أن تلعب دورًا محتملاً في تمويل المشاريع أو تسهيل المعاملات المالية للشركات المصرية التي ستشارك في سوريا.
الموقع الاستراتيجي
يسهل القرب الجغرافي لمصر من سوريا الخدمات اللوجستية ونقل البضائع والأفراد، مما يعزز من فاعلية المشاركة المصرية.
مقال له علاقة: سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم 28/5/20 عند 49.76 في البنك الأهلي
الخبرة في إعادة الإعمار بعد النزاعات: على الرغم من أن الظروف قد لا تكون متطابقة تمامًا، إلا أن مصر لديها بعض الخبرة في التعامل مع تحديات التنمية في بيئات ما بعد النزاع أو غير المستقرة، مما يمكن أن يوفر دروسًا قيمة للاستفادة منها
في سياق آخر، حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص.
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، تمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاوات لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.